رفضت السلطات الجزائرية السماح لتكتل سياسي معارض بتنظيم تجمع شعبي وسط مدينة قسنطينة شرقي الجزائر للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، واعتقلت عددا من المعارضين.
واعتقلت قوات الشرطة عددا من القيادات السياسية العضوة في تكتل “مواطنة”، الذي يضم عددا من قادة الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وأعلن التكتل، في بيان اليوم السبت، أن مصالح الأمن “اقتادت المتحدثة باسم التكتل ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الانسان صالح دبوز إلى مراكز للشرطة في المدينة، حيث بقوا فترة قبل أن يتم إبلاغهم ان تنظيم أي تجمع من قبلهم ممنوع بسبب عدم الحيازة على ترخيص لتنظيمه”.
وقال رئيس رابطة “الدفاع عن حقوق الانسان” في الجزائر صالح دبوز، لوكالة “سبوتنيك”، إن “مصالح الأمن اقتادتنا إلى مراكز للشرطة ورفضت السماح لنا بتنظيم تجمع يدخل في اطار ممارسة حقنا الدستوري في التجمع والتعبير عن مواقف وآراء سياسية”.
وانتقد حزب “جيل جديد” المعارض، في بيان نشره اليوم، هذه الاعتقالات ووصفها بـ “القمعية”، واعتبر أن السلطة “تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه”.
ويقوم تكتل مواطنة المعارض بسلسلة تحركات ميدانية لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع العام القادم 2019.
ويعاني الرئيس بوتفليقة [81 عاما]، منذ ابريل/ نيسان 2013، جلطة دماغية استدعت نقله إلى مستشفى فال دو غراس بباريس حيث مكث هناك قرابة ثلاثة أشهر.
ويطالب 26 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام القادم 2019، فيما تعارض قوى سياسية ومدنية ترشحه على خلفية وضعه الصحي وتراكم مشكلات سياسية واقتصادية.
