اعتصم مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية الاثنين، للمطالبة بوقف قمع أجهزة الأمن التابعة لحركة “حماس” التظاهرات الشعبية في قطاع غزة المستمرة منذ عدة أيام.
وطالب مشاركون في وقفة نظمتها حركة “فتح” وسط مدينة رام الله، حركة حماس باحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والتوقف عن أي قمع للاحتجاجات.
واتهم أمين سر إقليم فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل خلال الوقفة، أجهزة أمن حماس بالتورط في انتهاكات بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، محذرا إياها من رد فعل شعبي غاضب.
من جهته ، اعتبر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، أن ممارسات حماس “جريمة يجب وقفها”، مؤكدا ضرورة منع التعدي على المواطنين.
وشهدت مدن أخرى في الضفة الغربية تظاهرات مماثلة احتجاجا على قمع الاحتجاجات الشعبية في قطاع غزة ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
ويشهد قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي احتجاجات يومية متفرقة بدعوة من حراك شعبي تحت عنوان (بدنا نعيش)، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وللمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
واتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية أجهزة أمن حماس بقمع التظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والاعتقال، بما في ذلك صحافيين وناشطين في مراكز حقوقية.
وبهذا الصدد ، اعتصم عشرات الصحافيين قبالة مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين في رام الله احتجاجا على انتهاكات أجهزة أمن بحق الصحافيين في قطاع غزة.
وقال عضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزال:”ندين مختلف أصناف القمع الذي يمارس ضد الصحافيين، من اعتقالات واستدعاءات وتكسير ومصادرة معدات ومنع تغطية الأحداث” في غزة.
فيما أفاد رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام بأن النقابة علمت بوقوع حوالي 40 انتهاكا بحق الصحافيين على أيدي أجهزة أمن حماس تشمل الضرب والاعتقال والاستدعاء ومصادرة المعدات.
وفي السياق ، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية في القطاع.
وأكد بيان مشترك للشبكة والمنظمات الحقوقية على الرفض المطلق لكل “أشكال القمع والتعدي” على الحريات والحقوق وقمع للتظاهرات.
واعتبر البيان أن ممارسات أجهزة أمن حماس “تمثل انتهاكا فاضحا لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير”.
وطالب البيان بـ “وقف الاعتداءات على المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر وإعادة الاعتبار لهم والتحقيق الجدي فيها، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات”.
ويشكو القائمون على الحراك الشعبي في غزة من فرض جهات حكومية تتبع لحماس ضرائب إضافية على السلع والبضائع ما يزيد من المصاعب الاقتصادية للسكان
