عمَّ إضراب شامل في القدس الشرقية المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، احتجاجاً على قانون القومية الإسرائيلي.
فقد أغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها، وتوقفت حركة النقل العامة، وأُغلقت المدارس والمعاهد والجامعات.
وقررت سلطة النقد تعليق العمل، اليوم، في البنوك والمؤسسات، كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق، بسبب الإضراب، وقالت البورصة إنها ستعود إلى عملها المعتاد غداً الثلاثاء.
النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة مسعود غنايم، وصف التزام المدن والقرى العربية بالإضراب العام بأنه «ممتاز»، وقال: «أستطيع القول إن هناك التزاماً شاملاً بالإضراب».
ودعت القوى الفلسطينية إلى الإضراب في مدينة القدس الشرقية، فيما دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني إلى الإضراب في المدن والقرى العربية.
وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء مدينة القدس الشرقية، وبخاصة في البلدة القديمة ومحيطها.
وقال غنايم: «الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل وفي الأراضي المحتلة عام 1967 في إضراب، وهذه الوحدة كانت لازمة ومستحقة على اعتبار أن قانون القومية يمس الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم».
وأضاف: «قانون القومية يمس كل قضايا الشعب الفلسطيني سواء اللاجئون وحق تقرير المصير ووجود المواطنين العرب في الداخل، ولذلك فقد كان لا بد من نشاط موحَّد».
ويتزامن الإضراب مع ذكرى «هبَّة القدس والأقصى»؛ حيث يُحيي الفلسطينيون ذكرى سقوط شهداء قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية لدى احتجاجهم على اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للمسجد الأقصى في القدس عام 2000.
وقال غنايمك «في عام 2000 كانت القوات الإسرائيلية تطلق النار على المواطنين بعقلية قانون القومية، وإن كان لم يصدر حتى ذلك الحين، فهم كانوا يتعاملون بعقلية الأسياد، وأن المواطنين الوحيدين هم اليهود، وأن العرب لا وجود لهم وهذا هو روح قانون القومية».
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون القومية في 19 يوليو/تموز الماضي، وينص على أن «إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، و «يشجع الاستيطان» في الضفة الغربية.
