انضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.
وتأتي الاضرابات في اطار سلسلة احتجاجات ينظمها موظفو القطاع العام ضد ماكرون الذي تعهد خفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة.
وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين اضراب الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.
والاضراب الذي سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا في ايار/مايو 2017.
وقالت رئيسة “الاتحاد النقابي الوحدوي” برنانديت غروازون “بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون سويا” واضافت “هذا يظهر اهمية التحرك”.
وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق اصلاحات في القطاع العام في السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 مليون بحلول 2022.
ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين ان تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير أعلنت للموظفين الجدد في الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد.
والاجراءات المتعلقة بسكك الحديد، ورغم تأييدها بشكل عام من الشعب الفرنسي، اثارت سلسلة اضرابات هي الاطول مدة في الشبكة بدأت مطلع نيسان/ابريل.
ويتوقف العمال عن العمل يومين من خمسة منذ الثالث من نيسان/ابريل ويبدأون جولة اضرابات جديدة الثلاثاء أثرت بشكل كبير على خدمة القطارات.
لكن ماكرون تعهد عدم التراجع وتطبيق وعوده باصلاح سكك الحديد واقتطاع النفقات الحكومية، وهو ما كان جزءا من برنامجه الانتخابي.
والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في اوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن فرنسا من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، مما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
لكن النقابات تتهم ماكرون، الخبير المصرفي السابق بالسعي إلى تدمير الخدمات العامة التي هي مصدر أساسي للوظائف وتوفير سبل المعيشة في العديد من المناطق في البلاد.
ينظم الموظفون الحكوميون حوالى 130 الى 140 تظاهرة الثلاثاء وتأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الاخير في 22 آذار/مارس الذي حشد 300 الف متظاهر في انحاء البلاد.
