رغم الجهود التي بذلتها الدوحة لإنكار أي صلة بفضيحة بنك باركليز البريطاني، تستمر المحاكمة التي تحظى باهتمام واسع، حيث يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في البنك، أمام هيئة محلفين في لندن، الاثنين.
ويواجه المسؤولون اتهامات بالتحايل فيما يعرف بقضية الأموال القطرية، والمتعلقة بكيفية حصول البنك على المليارات من الجنيهات من مستثمرين قطريين إبان الأزمة المالية عام 2008.
وتصب مجمل الاتهامات الموجهة لثلاثة من قيادات البنك، ومنهم الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، بقضية التحايل وترتيب صفقات غير مشروعة، مولتها رشاوى دفعتها الدوحة.
وتعد المبالغ المحسوبة في القضية خيالية، حيث تجاوزت 11 مليار جنيه إسترليني، وقد وصلت لمدراء البنك سرا من قطر، وتفادى “باركليز” على إثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان العالمية.
وقبضت الدوحة ثمن الرشاوى الثقيلة على مراحل من خلال عقود وصفقات كان المستفيد الأساسي منها، شركة “قطر القابضة”.
كذلك تشير تفاصيل القضية إلى ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون إسترليني، قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن مستثمرين قطريين وعلى رأسهم رئيس الحكومة القطرية حينها، حمد بن جاسم، حصل عليها في صفقات جانبية، دفعت عبر قنوات سرية مقابل ضمان استثمار قطر في طلبين لدفعة من رأس المال.
ضغط قطري
وكانت مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في محاكمة “بنك باركليز”، قد كشفت في فبراير الماضي، أدلة تثبت تورط قطر، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، في فضيحة بنك باركليز، ومحاولات إخفاء هذا الدور، حسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وتليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن “التورط القطري”.
وبينت هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء “حصة حمد بن جاسم” في بنك باركليز ، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.
وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة بن جاسم “المخطط لها” في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية “تشالينجر”.
واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة “قطر القابضة” عام 2008، لكن في تسجيل لمكالمة هاتفية عرضت أمام هيئة المحلفين، قال ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين في البنك: “إنه (بن جاسم) يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز” أيضا.
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي قرأت في المحكمة كتب بوث لزملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، يقول مفصلا بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، إنه تم إبلاغه أن “سعادته لا يريد أن يكون بارزا” وأنه يفضل البقاء مستترا، كما يفضل “أن تكون أداته الاستثمارية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها”.
وفي المقابل أبلغه بوث بأنه لا بد من الكشف عن هوية هذه الأداة الاستثمارية، فقال أحمد السيد إن على بنك باركليز أن “يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء” حمد بن جاسم “بعيدا عن الأنظار”.
وفي رسالة إلكترونية أخرى، تليت أمام المحكمة، قال بوث إن أحمد السيد عبر عن سروره من كيفية الكشف عن الاستثمار، طالما أنه لا يوجد هناك دليل على من يملك تلك الأداة الاستثمارية.
