أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الخميس، استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر لينهي سلسلة انكماش استمرت شهرين.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 50.1 نقطة من القراءة البالغة 49.2 في مارس ليتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وذلك للمرة الثانية خلال 31 شهراً.
وأظهر المسح أن استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي “جاء ليعكس استقرار الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة”.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “القطاع الخاص غير النفطي بدأ أخيراً بالمساهمة في مسيرة النمو الإيجابي للبلاد. نتوقع للمؤشر أن يواصل تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة نظراً لدور الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية في تعزيز نشاط القطاع الخاص”.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً، لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.
وكشف المسح أن الشركات “قامت بزيادة أسعار مبيعاتها في أبريل كما هو الحال منذ شهر فبراير 2016 وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر تخفيض أعداد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام”.
