تجاوز التضخم فى تركيا 15% فى يونيو الماضى وذلك للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية نشرت مما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار
وارتفعت أسعار الاستهلاك بـ15,39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وبعدما كانت 12,15% فى مايو الماضي، بحسب المكتب التركى للإحصاءات وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر فى قطاع النقل إذ ارتفعت بـ24,26% وفى أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التى زادت بـ18,91%.
وأيضا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد فى أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر وسيكون التصدى للتضخم أحد القضايا الاساسية لإدارة أردوغان الجديدة بعد فوزه فى الانتخابات التشريعية والبرلمانية 24 يونيو الماضى، حيث بات يتمتع بسلطات معززة
وكانت المرة الأخيرة التى سجل فيها التضخم 15% فى تركيا فى العام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية وتعتبر هذه الأرقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذى حدده المصرف المركزى بـ5% أو حتى توقعاته بـ8,4%.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار فى العام الحالى ليصل الدولار إلى 4,67 ليرة.
وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادى لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته فى ولايته الجديدة.
وقال محللون، إن الزيادة الأكبر مما كان متوقعا فى نسبة التضخم فى تركيا يمكن أن تحمل المصرف المركزى على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر فى نهاية الشهر الحالى، وذلك بعد زيادة فى يونيو الماضى أتت بعد زيادة طارئة بـ300 نقطة فى 23 مايو الماضى.
