أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، أنها ستعقد بناء على طلب من السعودية اجتماعا طارئا، الأحد المقبل، لبحث تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بفرض السيادة على غور الأردن، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية” في الرياض، الأربعاء.
ودانت المنظمة في بيان بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي “فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه”.
واعتبرت المنظمة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و338.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين.
وطالب، في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
وأكد مواقف المنظمة ودولها، وخاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان نتنياهو قد أعلن، الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني، عزمه ضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.
ولقي هذا التصريح موجة إدانات عربية ودولية واسعة، أشارت إلى أن الخطوة تعتبر تقوضا لفرص أي تقدم في عملية السلام.
