الديوان

تنظر المحكمة العسكرية بالجزائر في 20 مايو في طلب الافراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.

وقال المحامي مقران آيت العربي، الإثنين، “ستنظر غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية في طلب الافراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 مايو. هي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة”.

ومن جانبه أوضح المحامي بوجمعة غشير “السيدة لويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين” أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.

تُوبع الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.

وأضاف غشير أن لويزة حنون “التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف”.

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر، الخميس، بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة “لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة” كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية.

وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة” وطالب بالافراج عنها.

وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال اعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

وقال الحزب، في بيان، “دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أوالاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي (…) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك”.

وأضاف البيان “إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة”.