استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الغيني “مامادي توريه”، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعقبها مشاركة الوزيرين في مراسم اختتام أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا بمقر وزارة الخارجية، وذلك بحضور كل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري رحّب بوزير خارجية غينيا خلال زيارته الأولى إلى مصر، مؤكداً على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين منذ زيارة السيد رئيس الجمهورية إلي العاصمة الغينية “كوناكري” في أبريل الماضي، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب استناداً إلى الأُسس التاريخية والراسخة للتعاون المصري الغيني.
وأوضح حافظ، أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز مختلف مجالات التعاون، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية، فضلاً عن مجال بناء القدرات ونقل الخبرات. كما تطرق الوزيران إلى آليات تعزيز التبادل التجاري، والاستثمارات بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ويشكل خطوة في دفع التكامل الإقليمي والأفريقي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن مباحثات الوزيرين شملت استعراض لعدد من القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك، ولاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وتولي غينيا مهمة تنسيق موضوعات الطاقة في أفريقيا ومنها المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية غينيا بالتطور المُتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الغينية مؤخراً، مُعرباً عن تطلع بلاده لاستمرار وتيرة تعزيز التعاون مع القاهرة، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر على صعيد العمل الأفريقي المشترك.
كما أضاف حافظ أن وزيريّ خارجية البلدين شاركا، إلى جانب وزير الآثار ووزيرة البيئة عن الجانب المصري، بمراسم اختتام أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا بمقر وزارة الخارجية، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، وهي “مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري”، و”مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة”، و”مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف القومي في كوناكري”، و”مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وتنميتها”، فضلاً عن “البيان الختامي الصادر عن أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين”.
