بدأ اتحاد المقاولين الفلسطينيين فى قطاع غزة اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل فى مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لرفع ما وصفوه بالظلم عن المقاولين واسترداد حقوقهم.
وعم الإضراب منذ صباح اليوم كافة أماكن العمل في مشاريع وكالة الغوث والذي من المقرر أن يستمر حتى الغد، استجابة لقرار الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في محافظات غزة جراء عدم استجابة الأونروا لمطالب المقاولين المدعومة من القطاع الخاص وقوى المجتمع الفلسطيني الفاعلة.
وأكد الاتحاد أن الإضراب على مدار يومين بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الإضراب التحذيري يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وقبل الشروع في الإضراب الشامل، في حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل – في تصريح صحفي اليوم – أن اللجوء للإضراب جاء بعد استنفاد كل الخطوات الناعمة والمناشدات التي لم تجد آذانا صاغية وإرادة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الانهيار الشامل.
وعبر كحيل عن أمله في إدارك الجميع مدى العجز الذي وصل له القطاع الخاص والمقاولين وعدم قدرتهم على استمرار العمل جراء احتجاز أموال المقاولين على مدار 12 عاما، والتزام بعض المؤسسات الدولية بآلية إعمار غزة العقيمة.
وناشد كحيل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فتح ملف الارجاعات الضريبية والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها للمساهمة في تخفيف أزمات قطاع غزة ومنع انهيار القطاع الخاص الذي ساند القيادة السياسية في كل معاركها لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير.
وشكر كحيل كل المؤسسات الدولية والعربية المانحة التي لا تشترط في عطاءاتها وجود المقاول على قوائم آلية إعمار غزة التي حرمت قرابة نصف المقاولين من العمل ودفعت بهم إلى الإفلاس وإغلاق شركاتهم.
ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة انعكست على ارتفاع معدلات البطالة في القطاع لتصل إلى 40 % بين الشباب، كما أن عدد الأسر التي ترزح تحت خط الفقر وصلت إلى 62 % مما ينذر بانفجار وشيك لا أحد يعرف اتجاهه أو مستواه، لاسيما وأن آثار العدوان على غزة لا زالت آثاره واضحة حتى الآن على جميع المجالات والبنية التحتية.
وشن الجيش الإسرائيلي 3 حروب ضد قطاع غزة (في 2008 ، و2012 و2014)، لأهداف قالت إسرائيل “إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر”.
