بدأ العراق وإيران، اليوم الأحد، بتنفيذ اتفاقية خاصة بتبادل النفط الخام بينهما بعد حل المشكلات اللوجستية العالقة.
وقالت وزارة النفط الإيرانية عبر بيان نشرته على موقع “شانا” الإخباري التابع لها إن “صفقة التبادل بين الدولتين قائمة على مبدأ تكلفة وتأمين وأجور شحن تنص على حصول إيران من 30 ألفا إلى 60 ألف برميل نفط (يوميا) من حقول محافظة كركوك شمال العراق وسيتم نقلها إلى مصفاة إيرانية بواسطة ناقلات نفط، وذلك مقابل نفط (إيراني) لجنوب العراق”.
وأوضحت الوزارة: “قامت ناقلات النفط يوم الأحد بتفريغ حمولاتها في صهاريج التخزين التي تم نشرها في مدينة دره شهر الإيرانية غرب محافظة إيلام من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لأهداف متعلقة بتطبيق صفقة التبادل”.
وشدد بيان الوزارة على أنه “تم حل المشكلات والقضايا اللوجستية العالقة التي كانت تعيق إطلاق عملية المبادلة”.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية “يتحمل البائع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول الشحنة إلى الميناء المقصود”، لافتا إلى أن “الاتفاقية خاضعة لإعادة التفاوض”.
بدورها أكدت وزارة النفط العراقية بدء تدفق نفط كركوك إلى إيران بكميات تتراوح بين 30 إلى 60 ألف برميل يوميا لغرض مقايضته، لافتة إلى أن هناك مشروعا لإنشاء خط استراتيجي من المحافظة إلى الحدود الإيرانية لنقل النفط الخام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لموقع “السومرية نيوز”، إن “تدفق النفط عبر الحوضيات إلى إيران من نفط كركوك هو ضمن الاتفاق الذي أبرمته وزارة النفط مع وزارة النفط الإيرانية في صفقة تبادلية بنفس الكميات والمواصفات والذي يقضي بتصدير النفط العراقي من حقول كركوك عبر الحوضيات إلى الحدود العراقية – الإيرانية بالقرب من منطقة كرمنشاه على أن يتم تسليم نفس الكميات في الموانئ التصديرية في جنوب العراق”.
وأضاف جهاد أن “معدلات التصدير من 30-60 ألف برميل باليوم يتم نقلها عبر سيارات حوضية”، مبينا أنه “من المؤمل إنشاء أنبوب يمتد من حقول كركوك إلى الحدود لنقل النفط بطاقة 250 ألف برميل باليوم”.
وتابع جهاد أن “هذا الاتفاق سيسهم في تصريف جزء من نفط كركوك وتصدير النفط البديل المستلم مباشرة عبر المياه الإقليمية في جنوب العراق”، مشيرا إلى أن “إيران ستستفيد من هذا النفط لأغراض التصفية وتغطية احتياجات منطقة كرمنشاه”.
وأشار جهاد إلى أن “صادرات العراق من حقول كركوك متوقفة عبر المنفذ الشمالي بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويتطلب من وزارة النفط تصريف النفط المستخرج وبالتالي ستكون لهذه الخطوة فرصة لتصريف النفط من حقول كركوك وتصديره وضمان إيرادات إضافية للخزينة الاتحادية”.
