أعلنت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، رفضها العودة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وقالت إن “زمان التنفيذ من جانب واحد قد ولّى”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بـ”ايمانويل بون”، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في طهران.
ومعّلقًا على رفع بلاده مستوى تخصيب اليورانيوم، قال شمخاني إن “خطوة إيران في تقليص التزاماتها النووية هي استراتيجية غير قابلة للتغيير”.
وأكد أن “هذه الاستراتيجية ستتواصل في إطار المادتين 26 و36 حتى تحقيق كامل الحقوق الإيرانية من الاتفاق النووي”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” (رسمية)
كذلك انتقد شمخاني عدم تنفيذ الدول الأوروبية لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، بحسب المصدر نفسه.
وقال في هذا السياق: “نظرا لعدم استغلال أوروبا فرصة عام كامل للوفاء بالتزاماتها، فإن إيران قررت بشكل قاطع أن تنفيذها لالتزاماتها سيأتي متناسبا مع التزام الطرف الآخر بتعهداته”.
وتابع: “إن زمان التنفيذ من جانب واحد قد ولّى”.
واعتبر المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة “صادرت استقلال أوروبا”، داعيًا الاتحاد الأوروبي للدفاع عن “هويته واستقلاله أمام التفرد الأمريكي”.
بدوره، قال المبعوث الفرنسي، خلال اللقاء، إنه لم يأت إلى إيران للوساطة، ولا يحمل أي رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران.
وأوضح أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يسعى إلى التوصل لحلول مشتركة لوقف الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران.
وأعرب “بون” عن اعتقاده أن هذا الإجراء سيعمل على تخفيف التوتر المتزايد في المنطقة.
وقال إنه نظرًا لدور إيران المؤثر في المنطقة، فإن باريس تحرص على استمرار الحوار والتعاون معها من أجل احتواء الأزمات الحالية في سوريا واليمن والعراق ولبنان، بحسب المصدر ذاته.
وتحشد الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران لثني الأخيرة عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
وبدأت إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب عقب انتهاء المهلة التي أعطتها للدول الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا) حتى تنفذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.
خطوات إيران في تقليص التزاماتها النووية جاءت بعد نحو عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو / أيار 2018.
