قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إن بلاده ستواصل تصعيد الإجراءات التي اتخذتها انتهاكا للاتفاق النووي في حال لم تتحرك الدول الأوروبية الداعمة للاتفاق لمساعدتها في كسر العقوبات الأميركية.
وأعلنت إيران إنها استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم بأي مستوى وأي كمية، في تحد جديد للجهود الأميركية الرامية للضغط على إيران بالعقوبات لإجبارها على التفاوض من جديد على الاتفاق النووي.
وقال جواد ظريف على تويتر : “اليوم إيران تنفذ الجولة الثانية من خطواتها التصحيحية بشأن الفقرة 36 من الاتفاق النووي. نحتفظ بحق مواصلة القيام بإجراءات تصحيحية مشروعة على الاتفاق لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأميركي. كل تلك الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا بعد وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها”.
وكانت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أنشأت آلية لدعم التبادل التجاري مع إيران في إطار جهودها لتخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
والآلية الأوروبية تلك لم تلق ترحيبا من طهران، كونها تعتمد على مقايضة النفط بسلع ضرورية مثل الغذاء والأدوية.
وبعدما تجاوزت إيران كمية اليوارنيوم منخفض التخصيب ضمن الاتفاق النووي، والمحددة بـ 300 كيلوغرام، أعلنت الأحد رفع مستوى التخصيب من 3.67 في المئة إلى 5 في المئة، وأعلنت عن مهلة جديدة مدتها 60 يوما قبل اتخاذ مزيدا من الخطوات.
ونقلت رويترز عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية قوله إن الرئيس إيمانويل ماكرون استنكر قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها “انتهاك” للاتفاق.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إن تخصيب اليورانيوم إلى هذه المستويات له هدف واحد فقط؛ وهو إنتاج قنابل ذرية.
تخصيب اليورانيوم
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة من اليورانيوم (U235) تتراوح بين 3 و4 بالمئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.
قبل توقيع الاتفاق النووي، كانت إيران تمتلك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، الأمر الذي كان كافيا لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب تقديرات البيت الأبيض.
ووقتها، قدر خبراء أميركيون أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو 3 أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب بحدود 90 في المئة، وهي الكمية اللازمة لإنتاج القنبلة.
وبعد 2015، وبموجب اتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، كان لزاما على إيران بيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به.
وأجاز الاتفاق النووي تصدير اليورانيوم المخصب لمنع ارتفاع المخزون الإيراني منه عن القدر المسموح، وهو 300 كيلوغرام.
وبحسب الاتفاق، فقد وافقت إيران على خفض مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 بالمئة إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عاما، والتزمت بمستوى تخصيب بحدود 3.67 بالمئة.
لكن أمام العقوبات الأميركية، هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني بمواصلة بلاده تخصيب مخزون اليورانيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج، الأمر الذي يعني ارتفاع المخزون الإيراني عن القدر المسموح.
وتحتاج إيران إلى نحو طن من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة للتوصل من خلال عمليات تخصيب متتالية إلى حيازة 20 كلغ من اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90 بالمئة، وهي الكمية التي تعتبر ضرورية لصنع قنبلة نووية، وهذا ما يثير المخاوف بشأن إعلان إيران يوم الأحد زيادة نسبة التخصيب.
والأحد، قال مسؤولون إيرانيون كبار، في مؤتمر صحفي، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، كل 60 يوما، ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأميركية.
