أعدمت إيران السبت تاجراً يعرف باسم «سلطان القطران» أدين بتهم التزوير والتهريب واسع النطاق للمنتجات النفطية في الجمهورية الإسلامية التي تشن حملة قمع ضد الفساد وسط أوضاع اقتصادية متردية، حسبما ذكرت وكالة ميزان للأنباء.
وحميد رضا باقري درمني هو ثالث رجل أعمال يتم إعدامه منذ إطلاق الحملة ضد الفساد الصيف الماضي.
وأوضحت الوكالة المتخصصة بالشؤون القضائية أن درمني أدين بتهم «الإفساد في الأرض»، أخطر تهمة في إيران، لحصوله على 10 تريليون ريال (أكثر من مئة مليون دولار بسعر الصرف الحالي) عبر «الاحتيال والتزوير والرشى».
وأوقف درمني أولاً في أغسطس 2014، وواجه اتهامات بتزوير وثائق عقارية للحصول على قروض مصرفية.
ثم استخدم شركات كواجهة لإنتاج أكثر من 300 ألف طن من القطران أثقل منتجات النفط ويستخدم في عملية رصف الطرق، وهو يشكّل أحد أكثر الأعمال التجارية ربحية في إيران.
وتتهم السلطات درمني أيضاً بأنه على صلات مع رجل الأعمال بابك مرتضى زنجاني الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد إدانته باختلاس 2,7 مليار دولار بينما كان يساعد الحكومة على تفادي العقوبات الدولية.
وأكّد القضاء الإيراني أنّ درمني حصل على القروض بتسهيل من مدير المصرف المركزي السابق محمود رضا خاوري الذي دين بالفساد غيابياً العام الفائت، بعد هروبه إلى كندا في بداية أزمة اختلاس كبرى هزت الجمهورية الإسلامية.
وعرض التلفزيون الإيراني خبر إعدام درمني السبت ترافقه موسيقى تصويرية مرتبطة بأفلام الششويق وفيلم وثائقي كامل عن جرائمه.
وتحاول السلطات الإيرانية قمع شبكات «مخربي الاقتصاد» المكونة من مهربين ووسطاء يستخدمون الاسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من أجل رفع الأسعار.
وفي أغسطس، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الأجنبي.
والشهر الفائت، أعدمت إيران شخصين أحدهما تاجر يعرف باسم «سلطان العملات» دين بتنظيم عملية مهمة للاتجار بالذهب بلغت مئات ملايين الدولارات، وشريكه، وذلك عبر الاستفادة من ارتفاع طلب المدخرين على خلفية ازمة العملة الوطنية.
ولا تصدر إيران إحصاءات رسمية بأحكام الإعدام التي تنفذ، لكن تقريراً لمنظمة العفو الدولية نشر في أبريل أورد أنها احتلت في 2017 المرتبة الثانية بعد الصين، إذ أعدمت في ذلك العام 507 أشخاص بينهم ست نساء.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران خصوصاً في قطاع النفط. وخسرت العملة الإيرانية أكثر من 25 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.
