أكدت إيران السبت بأنها لن تقبل بأي شروط جديدة قد تحد من مفاعيل الاتفاق الدولي حول ملفها النووي، في وقت يسعى فيه الأوروبيون والأمريكيون للحصول على ضمانات إضافية من طهران.
حذرت طهران السبت من أنها تعارض أي تعديلات جديدة قد تحد من مفاعيل الاتفاق النووي، وفق ما أعلن مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية في حين يسعى الأوروبيون والأمريكيون للحصول على المزيد من الضمانات في هذا الشأن.
وصرح رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني السبت لدى استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي “لن نقبل بأي تغيير أو تفسير أو إجراء جديد من شأنه أن يقوض” الاتفاق الموقع عام 2015، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية إيسنا.
كما حذر شمخاني “الأوروبيين من لعب لعبة الأمريكيين”موضحا أن “برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخي الردعي سيستمر وفق ضرورات الأمن القومي وبجدية”.
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بريان هوك قد أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين أجروا مباحثات “جيدة جدا” للاتفاق على ضمانات إضافية ستطلب من طهران وتكون أوسع نطاقا من تلك المنصوص عليها في الاتفاق حول البرنامج النووي.
وتابع هوك أن واشنطن تسعى للتوصل مع الأوروبيين إلى اتفاق “تكميلي” يتعلق ببرنامج إيران البالستي وأنشطة الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، معتبرا أنه من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها بلاده.
وأتاح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، تعليق قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل ضمانات قدمتها الجمهورية الإسلامية للتأكيد على الطابع المدني لبرنامجها النووي.
وأمهل ترامب الأوروبيين حتى 12 أيار/مايو لإصلاح “الثغرات الفظيعة” الموجودة على حد اعتباره في نصه، وإلا فهو يعتزم سحب بلاده منه.
من جهتها، تؤكد طهران منذ أشهر رفضها إدخال أي تعديل ولو طفيف على النص أو بدء مفاوضات جديدة حول برنامجها البالستي أو أنشطتها الخارجية، ولا سيما في سوريا والعراق.
