نقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية عن أمير حسين زماني نيا، نائب وزير النفط، قوله أمس الأحد ان إيران حشدت جميع مواردها لبيع النفط في «السوق الرمادية»، متجاوزة عقوبات أمريكية تراها طهران غير شرعية.
وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع قوى عالمية، وطلبت من المشترين للنفط الإيراني وقف مشترياتهم بدءا من الأول من مايو، وإلا سيواجهون عقوبات.
وتقول إيران أنها ستواصل تصدير النفط في تحد للعقوبات الأمريكية، وهي جزء من حملة تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن زماني نيا قوله «حشدنا جميع موارد الدولة، ونبيع النفط في السوق الرمادية».
ولم يذكر زماني نيا مزيدا من التفاصيل بشأن «السوق الرمادية»، لكن أنباء ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالبا من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.
وتابع زماني نيا «بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يوميا كما تنص الاتفاقية النووية»، ولكنه لم يذكر أرقاما للمبيعات الحالية.
وقال «علينا أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، والحكومة تعمل على ذلك. هذا ليس تهريبا. هذا في مواجهة عقوبات لا نراها عادلة أو مشروعة».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال أمس الأول ان إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأمريكية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.
وجاءت تصريحات روحاني التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء بعد يوم من تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية، في تكثيف لحملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، والحد من نفوذها في المنطقة.
وقال روحاني «أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي… ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة. يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا».
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية، إذ ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
ولفت إلى «محاولات أمريكا الرامية لخفض رصيد البلاد من العملة الصعبة ورفع اسعارها إلى ارقام كبيرة»، معتبرا أن «السبيل الوحيد لمواجهة هذا الامر هو زيادة مصادرنا من العملة الصعبة وخفض نفقاتنا منها». وأوضح ان «عائدات البلاد من صادرات السلع غير النفطية بلغت نحو 43 مليار دولار خلال العام الماضي ونفس المقدار تقريبا من صادرات النفط».
وأضاف أن «أمريكا تسعى لخفض صادراتنا من السلع النفطية وغير النفطية لذا علينا التصدي لمحاولاتها منع تصدير نفطنا من خلال زيادة صادرات البلاد».
وفي تصعيد جديد، أعلن البيت الأبيض الأسبوع الفائت إنهاء كل الاعفاءات التي كانت واشنطن منحتها لثماني دول لشراء النفط الايراني بينها الصين وتركيا والهند، ما يؤثر على أبرز مصادر طهران للحصول على العملات الأجنبية.
