اتهمت إيران عملاء اجانب بقتل اثنين من المتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب سوء الأحوال الاقتصادية واتهامات بالفساد وتورط إيران في صراعات خارجية أضرت بالإيرانيين.
قال مسؤول إيراني “ان اثنين من المتظاهرين قتلوا في مدينة دورود ليلة أمس خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، واستهدف عملاء أجانب اثنين من المتظاهرين وقتلوا وليست الشرطة من قتلتهم”، وفقا لوكالة رويترز.
وأعلن حبيب الله خوجاتهبور نائب حاكم إقليم لورستان خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، عن أندلاع أعمال عنف خلال المظاهرات التي نظمت بشكل غير قانوني في دورود ولسوء الحظ لقي شخصان مصرعهما.
وأضاف حبيب الله لم تطلق الشرطة وقوات الأمن اي طلقات، ووجدنا أدلة أن اعداء الثورة والجماعات التكفيرية والوكلاء الأجانب كانوا وراء وقوع الاشتباكات.
يذكر أن الجماعات التكفيرية مصطلح يطلقه الايرانيون علي المسلحين المسلمين السنة والجماعات مثل تنظيم داعش.
وقال مدير الابحاث في المجلس القومي الإيراني، رضا مراشي لشبكة “سي أن ان ” الأمريكية “السنوات الماضية من المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية دفعت المواطنين للاحتجاج إلي الشوارع في أكبر احتجاج لهم منذ عام 2009”.
وأضاف رضا أن العقوبات الاقتصادية ادت إلي تفاقم المشاكل الاقتصادية الإيرانية، ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، ومازال لدي الحكومة الفرصة لمعالجة المظالم المشروعة التي يتم التعبير عنها الآن.
وقال علي رضا نادر المحلل الدولي والباحث في مؤسسة راند في واشنطن “ان الناس فقدوا الثقة في الرئيس حسن روحاني، ويعتبرون الحكومة فاسدة، وخاصة مع تزايد الفوارق بين الإيرانيين مما اعتبره البعض شكلا من مظاهر الظلم، وكانوا يعتقدون أن الثورة عام 1979 ستحقق العدالة للشعب ولكنها فشلت في تحقيق ذلك”.
وترى تريتا بارسي، رئيسة المجلس القومي الإيراني ، وغيرها من الخبراء أن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستوطن تركا الإيرانيين في حالة من الفشل، مما تسببت السياسات الحكومية إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلي نقص الاستثمار الدولي القوي.
وأضافت بارسي أن الاتفاق النووى يؤيده بشكل كبير الرأي العام الايرانى، ولكن هناك توقعات بحدوث نمو اقتصادي كبير”.
