سيتطرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مشاركته عن بعد في قمة لدول عدم الانحياز الاثنين، إلى خطورة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخطط ضم المستوطنات والأغوار، وسيعلن بشكل واضح، التوجه الفلسطيني السياسي القادم للتعامل مع هذه الخطوة الخطيرة.
ومن المقرر أن يعقد عباس اجتماعا هاما للجنة المركزية لحركة فتح ليل الاثنين، حيث قال أمين سر اللجنة جبريل الرجوب، إن اللقاء سيخصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفيروس “كورونا” والأوضاع الداخلية. كما سيجتمع أيضا بأعضاء اللجنة التنفيذية، من أجل بحث مخاطر مخطط الضم.
وأفادت مصادر مطلعة ان الرئيس سينذر بأن تنفيذ المخطط سيقود فورا لإعلان التحلل الكامل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، التي تقدم لها الدعم الكبير لتطبيق المخطط، إضافة إلى تأكيده من جديد على ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة، لمواجهة مخاطر المرحلة القادمة.
وكشفت المصادر، أن الاتصالات التي قادها مقربون من الرئيس عباس خلال الأيام الماضية، مع العديد من الجهات الغربية والأجنبية، وحتى المؤسسات الدولية ذات العلاقة، جرى خلالها نقل رسالة واضحة من الرئيس الفلسطيني، تؤكد أن تطبيق قرارات الانفكاك الكامل عن جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، ومن أبرزها سحب الاعتراف بإسرائيل، ستكون موضع التنفيذ هذه المرة، في حال أقرت حكومة إسرائيل الجديدة خطة الضم، لتصبح واقعا على الأرض.
وستكون هذه الخطة السياسية، مستندة بالكامل إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، التي جرى التأكيد عليها في اجتماع عقد في أكتوبر من العام 2018، والتي اشتملت على تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.
وحملت تلك الرسائل الموجهة، تأكيدات مباشرة، من القيادة الفلسطينية، بأنه في حال طبقت إسرائيل خطة الضم، ستندفع الأمور صوب الانفجار، وإلى حالة غضب شعبي غير مسبوقة تعم كافة المناطق الفلسطينية قد لا يمكن لأحد أن يتحكم في نهاياتها.
وخلال الأيام الماضية، قام مسؤولون فلسطينيون بإجراء سلسلة اتصالات مع مسؤولين من دول عربية مؤثرة، وأخرى أوروبية لها وزن وتأثير في السياسات الدولية، من أجل إبلاغها بتلك الرسائل الواضحة.
وأعلن الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه نقل رسائل رسمية من الرئيس عباس إلى عدد كبير من دول العالم، دعاهم فيها الى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخطط “الابرتهايد” والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف انهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وأوضحت المصادر، أن حالة الرفض والغضب التي عبرت عنها القيادة، دفعت بسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى إرسال رسالة واضحة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشريكة في الائتلاف المتوقع تشكيله لتنفيذ خطة الضم بيني غانتس، تؤكد رفضهم لذلك المخطط بعد أن نقلوا إلى حكومة تل أبيب أيضا رسائل القيادة الفلسطينية حول هذا الأمر.
وكان سفراء كل من بريطانيا، وألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، قدموا احتجاجا رسميا للخارجية الإسرائيلية على نيّة حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضمّ مناطق في الضفة الغربيّة، وذلك خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة، آنّا أزاري.
جدير ذكره أن جامعة الدول العربية، حذرت من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية، وقال مجلس الجامعة في دورته غير العادية التي عقدت قبل أيام عبر “الفيديو كونفرنس” إن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططات الضم، يمثل “جريمة حرب جديدة”. مؤكدا على أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
وكان نتنياهو عبر نهاية الأسبوع الماضي، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية.
