تمثل قضية مشروع “قناة إسطنبول المائية”، محور القضايا الخلافية الرئيسية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمعارضة وخبراء البيئة.
ويرجع الخلاف حول المشروع لأسباب عدة، أبرزها التكلفة المالية لإنشاء القناة، وما تشكله من عبء على اقتصاد تركيا المنهك أصلا، وما يرتبط بها من ملفات فساد، إضافة لآثارها الكارثية على البيئة، وفق خبراء.
وآخر فصول المواجهة بين المعارضة والرئيس التركي، فيما يتعلق بمشروع القناة، تمثل بتصريح لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي وصف المشروع بـ”الجريمة”، لما له من أضرار بيئية، وهدرا للمال العام.
ويدافع أردوغان عن المشروع متذرعا بأن الهدف من إنشائه هو التخفيف من حركة السفن الكثيفة في مضيق البوسفور، والتخوّف من وقوع حوادث بين السفن قد تكون كارثية.
ويقول أردوغان الذي تعهد بتنفيذ المشروع “شاء من شاء وأبى من أبى”، بأنه سيدر على خزينة الدولة بعائدات سنوية تصل قيمتها لثمانية مليارات دولار.
واحتدم الجدل بشأن القناة مؤخرا، عقب معلومات نشرتها صحيفة “جمهورييت” المعارضة، أشارت فيها إلى أن صهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، اشترى عام 2012، أي بعد الإعلان عن المشروع، 13 دونما من الأراضي المطلة على مشروع القناة المائية، الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام أردوغان وعائلته والمقربين منه، بالمتاجرة والتربح، مستغلين نفوذهم، واطلاعهم على خطط ومشاريع الدولة لاستغلالها.
ويحذر خبراء من أن إصرار أردوغان على تنفيذ المشروع، سيترتب عليه مخاطر بيئية كبيرة، حيث أن عمليات الحفر في التربة بالموقع ستضر بالمياه الجوفية، كما قد تتسبب بانهيارات أرضية سيكون وقعها أشبها بالزلزال.
