أصدرت وزارة الموارد المائية والري، قرارا بإلزام موظفيها برد الأموال الزائدة على الحد الأقصى للأجور، وشملت الزيادة 3 قيادات سابقين في الوزارة.
الزم القرارالموظفين برد المبالغ التي تقاضوها طوال الفترة الماضية، والتي بلغت نحو 12 شهرا، بعد علم الوزير بذلك، إلا أن أحدهم رفض، ما تسبب بإقالته من رئاسة إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بينما وافق الآخر على رد المبالغ التي تقاضاها ونقل إلى منصب قيادي آخر، أما الثالث فكان يشغل منصبا رفيعا في هيئة حماية الشواطئ وأُقيل العام الماضي.
وأصدر وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، قرارا عبر “منشور”، ألزم فيه العاملين بتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بجميع أجهزة الوزارة، لتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل، ومصادره ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
وأوضح القرار الذي صدر الاثنين الماضي، أنه تم إخطار العاملين عن طريق الوحدة الحسابية، بقيمة المبالغ التي صرفت لهم بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف.
وألزم القرار، العاملين الحاصلين على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى، برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بقيمته، وحال امتناعه تستقطع الجهة الإدارية هذا المبلغ، من أي مبالغ تكون مستحقة لديها أو أي جهة أخرى، لردها لحساب الخزانة العامة في وزارة المالية، طبقا للآلية التي حددها قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
