إعادة المغرب لمواطنيه العالقين في الخارج رهن برسم خريطة انتشار كورونا والحصول على معدات الفحص السريع

تستمر الدولة المغربية في عدم الترخيص بعودة مواطنيها العالقين في عدد من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا، وتفيد معلومات باحتمال الترخيص لهم بعد حصول المغرب على وحدات الفحص السريع ومعرفة الخريطة الحقيقية لانتشار المرض في البلاد.
وفي هذا الصدد، تحدثت الدولة المغربية لأول مرة بالتفصيل حول هذا الموضوع في البرلمان عبر الوزيرة المكلفة بالهجرة، نزهة الوافي، يوم الأربعاء، بينما تفادى وزير الخارجية ناصر بوريطة التطرق لهذا الموضوع الشائك. وكان المغرب قد أغلق حدوده مع الخارج وترك الآلاف من المغاربة عالقين بدون حق العودة.
وخلال مثولها أمام لجنة الدفاع والخارجية، لم تكشف نزهة الوافي عن أي مقترح عملي ولم تحدد اي تاريخ لعودة العالقين إلى المغرب، واكتفت الوزيرة بتصريحات مثل حرص الدولة على مواطنيها العالقين في الخارج. وأعرب بعض العالقين في أشرطة فيديو في يوتوب وتدوينات عن غضبهم الشديد من هذه السياسة التي تجعل المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بإجلاء مواطنيها، بينما كل دول الجوار والعالم قامت بذلك رغم محدودية موارد بعضها.
وحصلت “القدس العربي” على معلومات من مصادر في مغربية، تفيد بأن المغرب قد يعلن في ظرف أسبوعين أو أقل عن تاريخ بدء عودة المواطنين. وهذا مرتبط بعاملين، الأول إنجاز خريطة تقريبية لانتشار فيروس كورونا في البلاد، وكان المغرب يجري التحاليل في مركزين فقط في الدار البيضاء والرباط، ويعد من أدنى النسب في العالم، خاصة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار كثافة السكان التي تصل الى 35 مليون نسمة. ومنذ الأسبوع الجاري توسعت خريطة المراكز إلى سبعة. وكان يجري قرابة 200 تحليل في اليوم، أما الآن فقد انتقل الى أكثر من 700. وسيساعد هذا في تسريع معرفة خريطة المصابين.
ويتجلى العامل الثاني في انتظار حصول المغرب على معدات الفحص السريع، إذ كان قد اقتنى عشرات الآلاف من الوحدات ولم تكن صالحة للعمل. ويسود الاعتقاد أن الأمر يتعلق بصفقة جرى توقيعها مع شركة من كوريا الجنوبية وشابها الكثير من الغموض لاحقا بسبب عدم صلاحيتها. ومن شأن التوفر على الكشف السريع عن الفيروس، إجراء الفحص في المطارات لعزل المصابين عن غير المصابين.

ويوجد تضارب في أرقام العالقين المغاربة، فقد صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بداية الأسبوع بوجود سبعة آلاف مغربي من العالقين في الخارج، بينما أكدت نزهة الوافي المسؤولة عن الهجرة وجود أكثر من 18 ألفاً.
ويبقى رقم رئيس الحكومة هو الأقرب الى الحقيقة، لأنه يتعلق بالمغاربة الذين خرجوا بتأشيرة إلى الخارج خلال أسابيع أو بضعة أيام من إغلاق الحدود يوم 15 مارس/ آذار الماضي. بينما يتعلق رقم 18 ألفاً بمغاربة إما كانوا يرغبون في الهجرة السرية الى أوروبا انطلاقا من تركيا، أو بطلبة مغاربة في دول أوروبية يرغبون في الالتحاق بذويهم أمام تجميد الموسم الدراسي.

في الوقت ذاته، يوجد قرابة 800 من المغاربة العالقين في أراض تعتبر مغربية، وهم الذين يوجدون في مدينتي سبتة ومليلية، دخلوا للعمل أو التبضع صباحا وجرى منعهم من الخروج ليلا.