أكد سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، بالهيئة القومية للتأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى، على أن العمالة غير المنتظمة بقوانين التأمين الاجتماعى والمتمثلة فى الباعة الجائلين وأصحاب الأراضى الزراعية الأقل من فدان، يقوموا بدفع اشتراك رمزى يعادل 7% من الحد الأدنى للأجر التأمينى.
وأضاف سامى عبد الهادى، فى تصريحات خاصة على هامش توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير لسداد مديونيات التأمينات للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، أن الأشخاص غير المشتركين بالتأمين، الذين بلغ عمر المعاش 65 عاما يقوم بتسديد الاشتراكات السابقة ويصرف له المعاش، وأما أن توفى قبل الاشتراك بالتأمين يجيز له القانون سعى الورثة للحصول على التأمين من خلال الاشتراك لافتا إلى أن من ضمن العمالة غير المنتظمة “عمال المقاولات”، وتبلغ أكثر من 3 ملايين شخص، مضيفا عدم تقدير العمال خطورة العمل وعدم الوعى بأهمية التأمين عليه.
وأوضح سامى عبدالهادى، أنه يتم العمل على قانون التأمين الاجتماعى الذى سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه فى الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تنظيم حملة إعلامية ومنظومة آلية تسمح للعامل من تسجيل بياناته على قاعدة الاشتراكات، لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهم فى منظومة التأمين الأجتماعى من عمال المقاولات 265 ألف، وأن كل من يشترك يطبق عليه الزيادة المعلنة، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة للحد الأدنى للمعاشات من 750 إلى 900 جنيه مقررة يوليو المقبل وأن تكلفة الزيادات السنوية تقدر بمبلغ 28 مليارا و100 مليون جنيه مصرى، بإجمالى 9 ملايين و900 ألف مستفيد.
على جانب آخر أكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، على أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير يهدف إلى فك كرب المتعثرين على سداد التأمينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، غرضه الاشتراك فى فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق والتى تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لأحكام القانون، فى إطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد أموال التأمينات على أن تكون الأولوية الأسر الأكثر احتياجا.
من جانبه أوضح محسن محجوب، أمين صندوق “مؤسسة الخير”، أن المؤسسة ستقوم ببحث حالات المتعثرين منهم اجتماعيًا وقانونيًا ممن تعثرو فى سداد التأمينات لدى الصندوق وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقًا للمعايير التى يطبقها فى هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه يتم استهداف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشآت الفردية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين تعثروا فى سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنوا فى صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا فى صرف المعاشات المستحقة لهم.
وأشار محجوب، إلى أن بين الفئات المستهدفة أيضا من خلال البروتوكول الأرامل الذى توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية أو المشروعات ولم يستطيعوا صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم فى سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات، حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الأسرة فى صرف المعاشات وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الأسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على أطفالهم.
