أسقطت الدعوى المرفوعة على صحفية في التلفزيون الصيني الرسمي اُتهمت بصفع أحد المندوبين المشاركين في المؤتمر الأخير لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.
وقد اعتقلت الصحفية لينلين كونج، 48 عاما، في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة بيرمنغهام في سبتمبر الماضي.
وأُفيد حينها أنها صفعت الرجل خلال جدال بشأن الحريات السياسية في هونغ كونغ، وكانت ستمثل أمام المحكمة بتهمة اعتداء في مكان عام.
بيد أن المحققين قالوا إنه ليس ثمة أدلة كافية لإدانتها.
وكان من المقرر مثول كونغ، وهي مراسلة للتلفزيون الرسمي الصيني مقيمة في لندن، أمام محكمة في بيرمنغهام.
وقال متحدث باسم النيابة العامة “إن الشرطة هي التي وجهت الاتهام في هذه الحالة، ثم راجعت النيابة العامة الأدلة المتوفرة وخلصت إلى أنها غير كافية لاحتمال إدانة، لذا أوقفت القضية”.
وأفادت تقارير وقت الحادثة أن كونج بدأت بمقاطعة الناشط، بندكيت روجرز، رئيس الجماعة الحقوقية “هونغ كونغ ووتش” خلال حديث ألقاه.
وقالت الجماعة إن كونغ وصفت روجرز بـ “الكاذب” عندما قال في القاعة إنه “مؤيد للصين” على الرغم من انتقاده للحكومة.
وزعم اينوك ليو، أحد الطلبة المتطوعين للعمل في مؤتمر الحزب، في تغريدة على تويتر أن كونغ “صفعته على وجهه” عندما طلب منها المغادرة.
وانتشر فيديو يصور المشادة لكنه لا يظهر حادثة الصفع المزعومة، بل يظهر المراسلة تتجادل مع ليو بينما يحاول المندوبون في المؤتمر إخراجها من القاعة.
ونقل التلفزيون الصيني عن محام لم يذكر اسمه قوله إن كونغ كانت تؤدي واجبها وإن منظمي المؤتمر تصرفوا بطريقة “غير مناسبة”.
وزعمت وسائل إعلام رسمية صينية أنه “قد اعتدي جسديا عليها أيضا”.
ووصفت السفارة الصينية في لندن إبعادها عن مؤتمر حزب المحافظين بأنه “غير مقبول كليا”، مضيفة ” في بلاد تفتخر بحرية التعبير، من المحير أن يواجه صحفي صيني إعاقة (عن العمل) بمثل هذه الطريقة”.
وتقول كيري ألين، من قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي، إن الجمهور الصيني احتفى بكونغ لدفاعها عن السيادة الصينية على هونغ كونغ.
وقال أحدهم في وسائل التواصل الاجتماعي “أدعم كونغ لينلين لأعمالها الوطنية” ووصفها آخر بـ “بطلة” قائلا “إنها ضربت على يدي انفصالي يحرض علنا على انفصال هونغ كونغ”.
واشتكى آخر بشكل عام من أن الوطنية “استخدمت سياسيا” قائلا “آمل في المستقبل، أن يكون الصينيون وطنيين ولكن مع احترام النظام. والطريق طويل وبطيء”.
وأوضحت ألين أن ثمة أدلة قوية في اكتوبر/تشرين الأول على أن التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي خضعت لتأثير ما يسمى حزب الخمسين سنتا، وهم حشد من المعلقين يدفعون مبالغ صغيرة في وسائل التواصل الاجتماعي لترويج رسائل مؤيدة للحكومة.
