مئات رجال الشرطة وحرس الحدود والجنود بدأوا، صباح اليوم، بهدم مبان في حي وادي الحمص شرقي القدس. وورد من حرس الحدود أن 13 مبنى معدة للهدم. نشطاء إسرائيليون ودوليون أبلغوا بأن القوات انتشرت في المكان ساعات الفجر، وقامت بإخلاء عائلة تسكن في أحد المباني، وكذلك النشطاء المعارضون للهدم.
وزارة الدفاع أمرت بهدم نحو 70 شقة في الحي الذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بذريعة أن المباني قريبة جداً من جدار الفصل، وبذلك تشكل خطراً أمنياً. مبنيان من بين الـ 13 مأهولان ويعيش فيهما 17 شخصاً. أمس، رفض قضاة المحكمة العليا طلباً لتأجيل موعد الهدم، وفقاً لصحيفة “هآرتس” العبرية.
“هناك عائلات وضعت كل ما لديها كي يكون لها بيت، وكل شيء دمر أمام أعينهم في جريمة بشعة تقوم بها إسرائيل”، قال للصحيفة حمادة حمادة العضو في لجنة وادي الحمص.
حوالي ساعتين قبل عملية الهدم رفعت القوات صناديق كثيرة بمساعدة رافعة إلى مبنى قيد البناء مكون من ثمانية طوابق وغير مأهول. وشوهد الجنود وهم يوزعون محتويات الصناديق في الطوابق المختلفة. هكذا كتب النشطاء الذين افترضوا أن الأمر يتعلق بعبوات ناسفة. بعد ذلك قام الجنود بإخلاء الأثاث والسيارات التي تقف قرب البيوت.
حي وادي الحمص يقع في مدخل قرية صور باهر بجنوب شرقي القدس. وخلافاً لباقي أجزاء القرية، يقع هذا الحي خارج حدود بلدية القدس، في أراضي الضفة الغربية. معظم الحي يعتبر منطقة أ، أي تحت إدارة ومسؤولية أمنية للسلطة الفلسطينية. ولكن في أعقاب التماس قدمه السكان في السابق تم تغيير مسار جدار الفصل بحيث لا يمر وسط القرية. نتيجة لذلك، يوجد الحي في الطرف الإسرائيلي للجدار، لكن من ناحية قانونية يعدّ جزءاً من الضفة وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية. حسب أقوال سكان صور باهر، وادي الحمص هو منطقة التوسع الوحيدة التي بقيت للقرية، التي حشرت بين الأحياء الإسرائيلية وجدار الفصل. وفي السنوات الأخيرة بنيت في القرية مبان كثيرة بمصادقة مكاتب التخطيط في السلطة الفلسطينية، التي تم شغلها في معظمها من قبل الأزواج الشابة وعائلات في القرية.
ولكن قبل سبع سنوات تقريباً، أصدر قائد المنطقة الوسطى أمراً يمنع بناء البيوت على بعد 250 متراً عن جدار الفصل. وحسب أقوال السكان، فهذا أمر لم ينشر ولم يعرفوا عنه شيئاً. وأصلاً، فإن الصلاحية التخطيطية لأراضي القرية هي –أساساً-بأيدي السلطة الفلسطينية. قبل سنتين أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لـ 13 مبنى جديداً تخالف التوجيه الموجود في الأمر.
“باسم الحرب الديمغرافية ضد سكان شرقي القدس، تقوم حكومة إسرائيل بمنع المصادقة على المخطط الهيكلي الذي يمكّن سكان شرقي القدس من البناء القانوني في حدود بلدية المدينة”، قال افيف تترسكي، الباحث في جمعية “عير عاميم”. “السكان الذين لم يرغبوا في البناء بدون ترخيص وجدوا حلاً إبداعياً وحصلوا من السلطة الفلسطينية على تراخيص بناء في مناطق أ و ب، حيث لا توجد لإسرائيل أي صلاحية في شؤون التخطيط والبناء. إن إصرار إسرائيل على منع هذا الحل، هو عمل قاس جداً”، أضاف تترسكي.
