تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون يهدف لمنع أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس، وينص على تطبيق عقوبات جنائية تصل إلى السجن بحق المتعاونين معها في المدينة المقدسة.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الأحد، بأن مشروع قانون بهذا الشأن يجري النظر فيه بمبادرة من وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وبدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وسيسمح هذا التشريع للسلطات بمعاقبة كل من يشارك في تمويل أو رعاية أو تنظيم فعاليات تقيمها السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون يتيح للسلطات الإسرائيلية استخدام عقوبات بحق المتعاونين مع السلطة الفلسطينية تشمل السجن مدد تصل إلى 3 سنوات.
ولم تشر “يديعوت أحرنوت” إلى موعد تقديم مشروع القانون للكنيست لمناقشته والمصادقة بالقراءات الثلاث كي يصبح ساري المفعول.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التشريع تعديل للقانون المصدق عليه سابقا والذي يحصر أنشطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لكنه لا يشمل فرض عقوبات على المشاركين في الفعاليات بالقدس الشرقية.
وناقشت أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤخرا ما وصفته بأنه “تكثيف أنشطة السلطة الفلسطينية” في القدس الشرقية، على خلفية “صفقة القرن”، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، التي اعترفت بها الولايات المتحدة في 6 ديسمبر 2017 عاصمة لإسرائيل.
وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية زادت في هذا السياق من أنشطتها في المدينة والتي تضمنت إرسال وزراء فلسطينيين للمشاركة في فعاليات بالقدس الشرقية.
وتعتبر إسرائيل، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة أبدية موحدة لها، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة وتنص على أنها عاصمة لدولة فلسطينية يجب إقامتها في إطار تسوية الصراع.
