الإدارة المدنية في الضفة الغربية طلبت من بلدية الخليل الموافقة على هدم مبنى في سوق الجملة في المدينة تستأجره استئجاراً محمياً، من أجل إعادة بناء المنشأة من جديد، مع إضافة طابق آخر يشمل 60 وحدة سكنية للمستوطنين.
في رسالة أرسلت الأحد الماضي بأمر من وزير الدفاع نفتالي بينيت، كتبت الإدارة المدنية بأنه إذا لم تستجب البلدية لهذا الطلب في غضون 30 يوماً، فإنها ستبدأ بإجراءات قانونية لإلغاء مكانتها كمستأجرة محمية للمبنى. وحسب ادعاء المسؤول عن أملاك الحكومية في الإدارة، فإن للدولة الحق في إخلاء البلدية من المبنى وإلغاء مكانتها، لأن لديها سوقاً بديلة (موقع السوق لم يذكر). وكتب أيضاً أن الدولة مستعدة للحفاظ على حقوق البلدية في الطابق السفلي للمبنى إذا لم تعارض، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
أرض سوق الجملة في الخليل هي ملكية يهودية قبل قيام الدولة. عندما سيطر الأردن على الضفة الغربية تم تأجير الأرض للبلدية الفلسطينية كمستأجر محمي. وبعد حرب الأيام الستة انتقل المبنى إلى المسؤول عن الأموال المتروكة. ولكن جرى الحفاظ مكانة الفلسطينيين على المبنى. في العام 1994، بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي، أعلن عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة وتم إخلاء السوق. الأمر يتم تمديده منذ ذلك الحين مرة تلو الأخرى، حيث لا يمكن للتجار إعادة فتح محلاتهم.
حسب أقوال المحامي سامر شحادة، ممثل بلدية الخليل، فإن الدولة بحاجة إلى موافقة البلدية من أجل هدم السوق وبناء حي جديد لليهود مكانه. لأن حق الاستئجار المحمي من ناحية قانونية يشمل الأرض، ولا يمكن أن يتم فيه تنفيذ أي عملية هدم أو بناء بدون موافقتها. إلغاء مكانة المستأجر المحمي يحتاج إلى أمر قضائي، يتم إصداره فقط استناداً إلى الذرائع المحددة في قانون حماية المستأجر، وحسب أقوال شحادة، لا توجد أي ذريعة كهذه. “هذه الرسالة تعتبر تهديداً ومحاولة للضغط على البلدية من أجل الموافقة على هذه الخطوة، لكن هذا الأمر لن يحدث أبداً”، أضاف.
أرسلت الرسالة بعد أن أمر بينيت، الأسبوع الماضي، الإدارة المدنية بالبدء في إجراءات التخطيط لحي يهودي في منشأة سوق الجملة في الخليل، التي كانت مختلفاً عليها خلال سنوات. من البيان، ليس واضحاً إذا يمكن لتجار الخليل العودة إلى البيع في محلاتهم، لكن قيل إن “حقوقهم في الطابق السفلي سيتم الحفاظ عليها مثلما هي الآن”. وفي رد على بيان بينيت، أعلنت بلدية الخليل أن هذا القرار خطير وقد يشعل المنطقة.
مصادر أمنية قالت للصحيفة إن “الوزير اتخذ قرار توسيع البناء اليهودي في الخليل. قبل حكم القانون كانت إسرائيل مستعدة للحفاظ على حقوق استخدام الفلسطينيين للطابق السفلي في سوق الجملة، وذلك رغم أن الأرض بملكية يهودية. وإذا صمم الفلسطينيون رغم ذلك على محاربتنا فنحن سنطبق الأدوات القانونية التي لدينا من أجل تجسيد الحقوق الإسرائيلية على الأرض بشكل كامل”.
حركة “السلام الآن” انتقدت قرار بينيت وقالت إن “وزير الدفاع المؤقت يستغل منصبه من أجل تثبيت حقائق على الأرض مختلف عليها وتضر بشكل كبير بإسرائيل. الألعاب البهلوانية القانونية تصل إلى ذروة جديدة عندما يدور الحديث عن توسيع المستوطنات. المعايير الأخلاقية يتم سحقها من أجل إرضاء أقلية متطرفة تسعى إلى تعميق السيطرة وترسيخ الأبرتهايد الموجود في المستوطنات بالخليل. هذا مثال آخر يثبت درجة إفساد الاحتلال”.
ومن مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، ورد بأن “المسؤول عن الأملاك الحكومية توجه لبلدية الخليل للحصول على رأيها قبل أن يتم الدفع قدماً بإجراءات التخطيط في نطاق المدينة. وحسب تعليمات القانون، فإنه ومن أجل إنهاء مكانة البلدية كمستأجر محمي في المنطقة التي يدور الحديث عنها، يجب على المسؤول التوجه إلى هيئات قضائية – لكنه أراد الحصول على موقف البلدية قبل القيام بذلك. وإذا لم يتم الحصول على موقف البلدية فإن المسؤول ينوي مواصلة الدفع قدماً بهذه الإجراءات”.
