أقرت الحكومة اتفاق “ايست مد”، مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الذي سيتيح تصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا.
الأنبوب، بطول نحو 1.900 كيلومتر (منها نحو 550 كيلومتر بري ونحو 1.350 كيلومتر بحري)، يسمح بربط كل حوض البحر المتوسط الشرقي بمنظومة تصدير واحدة. والدول التي تعمل على المشروع هي: إسرائيل، واليونان، وقبرص، وإيطاليا. وفي هذه الأيام يجري فحص معمق للمسار البري والبحري للأنبوب، وهناك أيضاً استطلاع بحري مفصل وتلق للأذون اللازمة، من أجل الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في غضون سنتين وإنهاء تمديد الأنبوب حتى العام 2025.
وحسب الخطة، سيكون الأنبوب في المرحلة الأولية ذا قدرة استيعاب 10 مليار متر مكعب في السنة، مع إمكانية مضاعفة القدرة إلى 20 مليار متر مكعب في السنة. ولغرض تجسيد الفكرة بالملموس، ثمة قدرة إنتاج عامة في حقل الغاز “تمار” تبلغ 318 مليار متر مكعب، وفي حقل لافيتان 650 مليار متر مكعب. وتقدر كلفة المشروع بنحو 6 مليار يورو. أما دراسة الجدوى الاقتصادية والتجارية والطبيعية للمشروع فتجريها شركة “IGI Poseidon SA“، بدعم الاتحاد الأوروبي الذي عرف المشروع كجزء من قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك (PCI). وخصصت الشركة والاتحاد الأوروبي لعملية التخطيط هذه 35 مليون يورو لكل منهما، بمبلغ 70 مليون يورو.
في العام 2017 وقعت مذكرة تفاهم بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا؛ للدعم والتقدم في المشروع. واستمراراً لذلك، في بداية العام 2019 أقر الاتحاد الأوروبي صيغة متفقاً عليها. ومؤخراً وقعت “إنيرجيان” على وثيقة نوايا مع شركة الغاز اليونانية لبيع محتمل للغاز الطبيعي بحجم حتى 2 مليار متر مكعب في السنة، من الحقول التي تحوزها الشركة في إسرائيل، والتي ينتج الغاز منها من خلال طوافة على مسافة نحو 90 كيلومتراً عن الشاطئ. ويدور الحديث عن الاتفاق التجاري الأول لتقدم العمل في أنبوب “ايست مد”. ومعنى توقع “إنيرجيان” هو شراء نحو 20 في المئة من قدرة استيعاب الأنبوب.
وأفاد وزير الطاقة يوفال شتاينتس، بأن “بيد واحدة نواصل مكافحة كورونا، وباليد الثانية نطور اقتصاد إسرائيل. إقرار اتفاق الإطار لتمديد أنبوب الغاز الطبيعي الإسرائيلي – الأوروبي في الحكومة يشكل علامة طريق تاريخية أخرى في جهودنا لجعل دولة إسرائيل مصدرة للطاقة – خطوة تحقق مداخيل بعشرات المليارات للدولة ولمواطنيها في السنوات القادمة”.
يشار إلى أن الاتفاق لا يشمل موقفاً من الخلاف بين إسرائيل وقبرص حول حقل الغاز الطبيعي افروديت – يشاي، الذي يوجد معظمه في نطاق المياه الاقتصادية لقبرص وبعضه في المياه الاقتصادية لإسرائيل. القسم الإسرائيلي للحقل يسمى “يشاي”، وكمية الغاز التي فيه تقدرها وزارة الطاقة بـ 10 – 12 مليار متر مكعب، مع قدرة إنتاج لصندوق الدولة بمليارات الشواكل من حيث المردودات والرسوم والضرائب المختلفة. في العام 2010 وقع اتفاق بين حكومتي إسرائيل وقبرص بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية لكل دولة وتحديد خط الحدود، ولكن لم يرفع الخلاف حتى اليوم إلى التحكيم كما اتفق الطرفان.
وجاء من شراكة “يشاي” التعقيب التالي: “نرحب بإقرار الاتفاق، ولكن من المهم أن نذكر بأن لإسرائيل وقبرص حقل غاز مشتركاً هو “افروديت – يشاي” لم تتوصل الدولتان فيه على التوافق رغم المداولات الطويلة. ندعو وزارة الطاقة إلى استغلال اللحظة المناسبة والتوصل إلى اتفاق سريع بين الدولتين، فاتفاق ذو أهمية استراتيجية كفيل بضخ مليارات الشواكل من الضرائب والمردودات لصندوق الدولة “.
