أفرجت اسرائيل، الاثنين، عن العضو السابق في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، باسل غطاس الذي أدانته بإدخال هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وقد قضت محكمة اسرائيلية في إبريل 2017 بالسجن الفعلي لمدة عامين، على غطاس، بتهمة إدخال الهواتف النقالة الى الأسرى الفلسطينيين، أثناء عمله كنائب في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر 2016، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وإثر ملاحقة وضغوطات اسرائيلية، قدّم غطّاس، في مارس 2017، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه إعلام إسرائيلي بـ”صفقة” تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى أسيرين فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.
و قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) إسرائيلية، في إبريل/نيسان 2017 بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضًا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرًا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.
وقال غطاس للصحافيين بعد الافراج عنه إن “الأسرى في السجون الاسرائيلية يعانون من أوضاع صعبة سواء ما يتعلق بمنع زيارات الأهل أو منع التواصل مع العالم الخارجي والضغوط والعقوبات التي تمارس عليهم من قبل السلطات الاسرائيلية”.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 5700 أسير، بينهم 230 طفلا، و48 أسيرة، و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
