وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على قانون يتيح تصدير القنب للأغراض الطبية في خطوة من المتوقع أن تعزز العائدات والقطاع الزراعي وتحبط المنتقدين الذين يخشون من أن تؤدي إلى مزيد من الاستخدام الترويحي للمخدر.
ويتيح القانون الذي أقره البرلمان الشهر الماضي للشركات التي تنال موافقة هيئة الرقابة الصحية والشرطة تصدير القنب الطبي للدول التي تجيز استخدامه. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصادرات قد تبدأ خلال تسعة أشهر.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد ”أنا سعيدة لحدوث ذلك أخيرا. إنه يفتح سوقا كبيرة للغاية في إسرائيل. التكنولوجيا هنا في إسرائيل وكان يتحتم علينا تقديم التكنولوجيا للدول الأخرى. لذا فأنا سعيدة لأننا نستطيع جني الأرباح هنا في إسرائيل“.
وكان بعض المشرعين يحاولون إعاقة التشريع خشية أن يؤدي المزيد من الزراعة إلى انتشار المزيد من المخدرات في الشوارع في إسرائيل.
والشركات الإسرائيلية من بين أكبر المنتجين في العالم للقنب الطبي نتيجة الاستفادة من المناخ المواتي والخبرة في التقنيات الطبية والزراعية.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن الصادرات قد تزيد الإيرادات الضريبية بنحو مليار شيقل (273 مليون دولار). وفي نفس الوقت يفرض القانون قواعد صارمة على المصدرين ويهدد بالسجن وغرامات كبيرة على من ينتهكها.
وقال شاي باباد مدير عام وزارة المالية إن التكنولوجيا الإسرائيلية في القنب الطبي تعمل بشكل كبير على تحسين حياة ملايين الناس الذين يستخدمونها كعلاج دائم.
وقال باباد إن القانون الجديد ”سيؤدي إلى تطوير الاقتصاد والزراعة والصناعة والدواء في إسرائيل“.
