تسعى إسرائيل إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، قُدمت بحقهم دعاوى إلى المحاكم السويسرية، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توجّه مساء الإثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.
وأضافت: “تهدف هذه الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، قد ألغى نهاية يوليو/تموز الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولمرت اضطر إلى إلغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008 (الحرب الأولى على غزة).
وكان أولمرت رئيسا للوزراء عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية عام 2008، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.
واستقال أولمرت من منصبه في عام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016 ويوليو/تموز 2017.
وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون في تقديم دعاوى إلى المحاكم الغربية، خصوصا في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
