أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس الثلاثاء حكما بالحجز المؤقت على قطعة أرض في القدس الشرقية تعود ملكيتها جزئيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وجاء القرار الصادر عن المحكمة الثلاثاء بناء على دعوى قضائية رفعتها عائلات وأسر قتلى إسرائيليين طالبوا فيها بتعويضات مالية من خلال يمكن تحصيلها من العقار المسجل باسم ياسر عرفات، الذي تصل مساحته إلى نجو 2.7 دونم ويقع معظمه داخل مقبرة في جبل الزيتون.
وكان عرفات وآخرون ورثوا قطعة الأرض هذه، وتقدر حصته من الميراث بأقل من نصف مساحة العقار الذي لم يتم تقسيمه بين الورثة.
ورغم ذلك أصدر القاضي الحكم بالحجز مؤقتا على كامل العقار، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وزعم المدعون، وهم 8 عائلات إسرائيلية، أنه في حال فازوا في القضية سيكون من الصعب تحصيل تعويضات من جزء من العقار، ولذلك طالبوا بوضع العقار كله قيد الحجز حتى يتم تحصيل التعويضات.
ولم يلق قرار المحكمة قبولا لدى محامي الدفاع عن السلطة الفلسطينية يوسي أرنون، وقال إن الأرض غير مسجلة لدى أي دائرة إسرائيلية، لكنها مسجلة لدى السلطة الفلسطينية، ولا يحق مثل هذا القرار لصالح عائلات القتلى الإسرائيليين، الذين لا يستطيعون أيضا الوصول إلى ذلك العقار.
وقال أرنون إنه علم بقرار المحكمة من صحيفة هآريتس، مؤكدا على أنه سوف يستأنف ضد قرار المحكمة الإسرائيلية.
وقال محامي السلطة إن القرار ليس له سند قانوني حقيقي، مشبها الأمر بأنه مثل القول “كانت هناك جريمة في القدس”، لذلك فإن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة، إذ إن دخول المهاجمين من أراضي السلطة الفلسطينية إلى القدس لا يجعل السلطة مسؤولة عن تلك النتائج”.
يشار إلى أن هناك حوالي 120 قضية تعويضات ضد السلطة الفلسطينية تنظر فيها المحاكم الإسرائيلية حاليا.
ويفترض أن هذه القضايا صعبة، ليس من السهل فيها إثبات مسؤولية السلطة الفلسطينية على هجوم بعينه أدى إلى مقتل إسرائيليين.
