رغم كثرة الانتقادات، قررت إسرائيل تخفيف قيود صادراتها من الأسلحة الإلكترونية، بما يسهل شروط الحصول على موافقة لبيع أسلحة أو برامج تجسس عبر الإنترنت، والتي تعتبر تل أبيب رائدة فيها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها اليوم الخميس، إن إسرائيل تعمل على تخفيف قواعد التصدير المتعلقة بالأسلحة السيبرانية الهجومية، على الرغم من اتهامات مجموعات حقوق الإنسان لها بأن بعض الحكومات تستخدم التقنيات الإسرائيلية للتجسس على الخصوم السياسيين وسحق المعارضة.
وقال مصدر مقرب من قطاع الإنترنت لـ “رويترز”، إن تغيير القواعد من قيادة الجيش الإسرائيلي يعني أن الشركات يمكنها الآن الحصول على إعفاءات من تراخيص التسويق لبيع بعض المنتجات إلى بلدان معينة.
ويقول خبراء الصناعة إن التغيير يجعل عملية الموافقة الأسرع ممكنة لبيع الأسلحة الإلكترونية أو برامج التجسس، والتي تستخدم لاختراق الحواسيب ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن تغيير القاعدة جاء “من أجل تسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية مع الحفاظ على المعايير الدولية لرقابة الصادرات وحمايتها”.
وأضافت أنه تم منح إعفاء من ترخيص التسويق فقط في ظل “بعض الشروط المتعلقة بالتخليص الأمني للمنتج وتقييم البلد الذي سيتم تسويق المنتج تجاهه”، مشيرة إلى أنه لا يزال يتعين على الشركات الاحتفاظ بترخيص تصدير.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقوم بإنشاء قسم للتعامل مع صادرات تكنولوجيات الإنترنت التي لديها قدرات هجومية ودفاعية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: “هذا جزء من إصلاح يخصص أساسا المزيد من الموارد لوزارة الاقتصاد لهذه القضية المهمة”.
وتعد الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك NSO Group وVerint، ومقاول الدفاع Elbit Systems، من بين رواد العالم في السوق العالمية المتنامية للأسلحة الإلكترونية. وهي تستغل الثغرات الأمنية في الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات التقنية للوصول إلى المستخدمين ومراقبتهم سرا.
وتقول بعض جماعات حقوق الإنسان إن مراقبة إسرائيل على بيع الأسلحة الإلكترونية غير كافية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لتل أبيب اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد تراخيص التصدير التي “أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وتقول جماعات حقوقية إن دولا، بما فيها السعودية والإمارات، من بين عملاء برامج التجسس للشركات الإسرائيلية.
ويقول الأستاذ في جامعة تل أبيب، إسحاق بن إسرائيل، أحد رواد قطاع الإنترنت في إسرائيل ورئيس وكالة الفضاء التابعة لها، إنه لا حرج في استخدام التكنولوجيا لتشكيل رابطة مع الجيران الذين تجنبوا العلاقات الرسمية. وأضاف أن “هذه أداة شرعية في الدبلوماسية”.
