وصل الشاب الفلسطيني سليمان أبو سرور (29 عاما)، لشواطئ البحر الميت في الأغوار الفلسطينية، بعد جهد ومخاطرة.
“أبو سرور”، يلتقط مجموعة من الصور عند وصوله شاطئ البحر الميت، بعد مسافة طويلة قطعها.. “إنها تجربة تستحق الجهد، ولن تتكرر”.
ولا يملك الفلسطينيون أية أجزاء من شاطئ البحر الميت، تخضع لسيطرتهم، بل يجبرون على الدخول إلى منتجعات سياحية إسرائيلية للتمكن من الاستمتاع بالبحر.
لكن الشاب الفلسطيني، تكبد معاناة ومخاطرة كبيرة، حيث سار بين أودية، وأخاديد شكلتها سيول المياه، بالقرب من حاجز عسكري إسرائيلي.
ومنذ سنوات، نصبت السلطات الإسرائيلية جدارا سلكيا على غالبية شواطئ البحر الميت في الجانب الفلسطيني.
بينما على طول الشارع العام المحاذي للبحر، تعلق لافتات محذرة من الوصول للشواطئ، لدواعٍ أمنية.
ولا يفضل الفلسطينيون الذهاب للمنتجعات الإسرائيلية، بحسب أبو سرور.. “هناك معيقات إسرائيلية، تمنع من الوصول للشواطئ، لدواعٍ أمنية”.
ويظهر بوضوح، الشاطئ المقابل من البحر الميت، حيث الجانب الأردني، الذي تظهر عليه ملامح ازدهار صناعة السياحة والفنادق والمنتجعات ذات العلامات التجارية العالمية.
يشير “أبو سرور” إلى فنادق الجانب الأردني للبحر الميت، ويقول: “هناك حياة، منتجعات أردنية وشواطئ مفتوحة، وفي الجانب الإسرائيلي الأمر ذاته، أما في الضفة الغربية فالأمر مختلف”.
وعلى الشارع العام المقابل للبحر، تقف مركبات فلسطينية، يحاول أصحابها الاستمتاع بمنظر البحر، بينما يفصلها أودية وجدار سلكي.
وتساءل المواطن إبراهيم عامر (33 عاما)، بينما يقف قبالة البحر: “ألا يوجد مكان مفتوح يمكن أن نصل للبحر؟ لا أفضل الذهاب للمنتجعات الإسرائيلية”.
وقال: “إسرائيل تتحجج بالدواعي الأمنية، وتضع جدارا على طول الشواطئ، هذه سرقة وحرمان للشعب الفلسطيني من أرضه وبحره”.
ولفلسطين 37 كيلو مترا من شاطئ البحر الميت، احتلت في 1967 بحسب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويقول “عريقات” والذي يشغل منصب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، إن إسرائيل تتنكر للحقوق الفلسطينية عامة، ولحقوها في استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والسياحية على البحر الميت.
وأضاف: “هذا تنكر ومخالفة للقانون الدولي”، معبرا عن رفض فلسطين من استثنائها من أية أمر خاص بالبحر الميت.
ويعد “البحر الميت” حالة نادرة في العالم، حيث يقع في أخفض نقطة عن مستوى البحر (400 متر تحت مستوى البحر)، ويقصده السياح من مختلف دول العالم للاستجمام والسياحة العلاجية، لملوحة مياه.
ويمنع الفلسطينيون من استثمار ينابيع مياه تصب في البحر الميت.
وتخسر فلسطين أهم مورد سياحي، بمنعها من الاستثمار على البحر الميت، بحسب إياد حمدان، مدير مكتب وزارة السياحة الفلسطينية في مدينة أريحا.
حمدان، قال إن “إسرائيل تستغل الموارد الفلسطينية، وتسرقها، بحجج أمنية”.
وأشار إلى أن منع إسرائيل من استغلال واستثمار شواطئ البحر الميت يحرم الاقتصاد الفلسطيني من أهم مورد سياحي.
وقال: “إسرائيل تروج للسياح على أن تلك الشواطئ إسرائيلية، على الرغم من كونها تقع في الجزء الفلسطيني المحتل عام 1967.
وزاد: “لا تكتفي إسرائيل بسرقة الشواطئ وإنشاء منتجعاتها عليها، بل تحرم الفلسطيني من الوصول للبحر إلا عبر منتجعات إسرائيلية”.
وذكر أن أي فلسطيني يحاول الوصول للشواطئ، يعرض نفسه للخطر، بحجج أنها مناطق أمنية.
وتنظر إسرائيل إلى الأغوار الفلسطينية، بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.
هذا الأمر يرفضه الفلسطينيون، الذين يصرون على أن الأغوار جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية التي يسعون لإقامتها.
وتشكل الأغوار ما نسبته 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وأغناها بالموارد.
