إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الاستيطان في يهودا والسامرة لا يتعارض والقانون الدولي، هو مدماك هام في إصلاح الظلم التاريخي الذي لحق بإسرائيل وبالاستيطان في يهودا والسامرة لأسباب سياسية صرفة. فالتصريح يؤكد موقف إسرائيل بأن يهودا والسامرة ليست “مناطق محتلة” في القانون الدولي، وفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم ” العبرية.
لاصطلاح “احتلال” في القانون الدولي تعريف دقيق. ومن أجل أن تعتبر “منطقة محتلة” كان على إسرائيل أن تأخذ مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة من صاحب سيادة أجنبي. ولكن الأردن، الذي احتُلت المنطقة من أيديه في حرب الأيام الستة، لم يكن صاحب سيادة قانوني، ولهذا السبب فإن مناطق يهودا والسامرة وفقاً للقانون الدولي، مناطق “موضع خلاف” أو “مناطق متنازع عليها” ولا يوجد فيها صاحب سيادة معترف به. لاعتبارات تاريخية فصلت في تقرير لجنة ادموند ليفي، فإن لإسرائيل الحق المفضل فيها.
لا خلاف بأن اجتياح الأردن ومصر لبلاد إسرائيل الغربية، بعد أن رفضتا مشروع التقسيم للجمعية العمومية للأمم المتحدة، كان غير قانوني. في القانون الدولي مسموح للدولة أن تخرج إلى الحرب فقط لغرض الدفاع الذاتي، أما الاجتياح فقد كان عدواناً. محاولة الأردن ضم المنطقة التي أسماها “الضفة الغربية” في 1950 لم تحظ باعتراف دولي، باستثناء إنجلترا (تبعاً لتحفظ بشأن شرقي القدس) والباكستان. أما مصر فلم تدع حتى السيادة في قطاع غزة.
إن الادعاء وكأن الخط الأخضر هو الحدود الدولية لإسرائيل، ليس صحيحاً. الحدود الدولية لا يمكن أن تتقرر إلا بموافقة الدول المجاورة (مثلما هو الوضع مع الأردن ومصر في أعقاب اتفاقات السلام). في اتفاقات الهدنة التي وقعت بين إسرائيل وجيرانها بعد حرب الاستقلال فقد كتب صراحة، بناء على الدول العربية، بأنه “لا يجب التفسير بأي شكل من الأشكال خط الهدنة كحدود سياسية أو إقليمية”. الخط الأخضر ليس خط حدود دولية، وليس فيه ما يقرر مصير السيادة على يهودا والسامرة.
ليس في ما ورد أي جديد. قال ذلك رجال قانون عظماء بعد حرب الأيام الستة: البروفيسور ستيفان شوفل، بروفيسور القانون الدولي (لاحقاً رئيس المحكمة الدولية في لاهاي)، وكتب في 1970 عن الحق المفضل لإسرائيل في مناطق يهودا والسامرة وغزة. في 1994 جمع مقالاته المختارة في كتاب، وهذا المقال ورد هناك. الحقيقة هي أنه من الصعب اليوم على القانونيين الدوليين الإعراب عن هذا الموقف. إن من يتحدث في صالح إسرائيل، في هذا الواقع الجغرافي السياسي، لن يجد مكانه في منصات عديدة؛ فالاعتبارات السياسية تمنع البحث الحقيقي.
لقد اندرجت مناطق يهودا والسامرة في المنطقة التي سلمتها عصبة الأمم للانتداب البريطاني لغرض إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في بلاد إسرائيل انطلاقاً من الاعتراف بالصلة التاريخية لشعبنا في بلاده، انتداب صودق عليه أيضاً في وثيقة الأمم المتحدة. وعليه، فلا حاجة إلى أن تضم إسرائيل مناطق يهودا والسامرة. حقها في بسط القانون الإسرائيلي على كل جزء من هذه المناطق بقوة المادة 11 ب من أمر أنظمة الحكم والقضاء، والتي تقول إن “القضاء والإدارة للدولة، تبسط في كل منطقة من بلاد إسرائيل التي حددتها الحكومة في مرسوم”.
مثل المعارضين لتقرير أدموند ليفي في حينه، فإن معارضي تصريح بومبيو هم أيضاً يدعون بأنه يخرب فرص السلام. بمعنى، إذا قيلت الحقيقة عن مكانة يهودا والسامرة، لن يكون السلام. وبالفعل، فهل ينبغي للسلام أن يكون مبنياً على الكذب؟
إن نقطة انطلاق كل بحث يجب أن تكون حقيقة، فالمناطق ليست محتلة ومسموح لمواطني إسرائيل -حسب القانون الدولي- السكن فيها. تقرير ادموند ليفي رسم أيضاً السبيل الذي ينبغي السير فيه من أجل تنفيذ أنظمة الحكم والقضاء السليمة هناك.
شعب إسرائيل كله يتطلع إلى السلام الحقيقي، أما أولئك الذين يصرون على تسمية المناطق “محتلة” فإنهم يفعلون ذلك انطلاقاً من الأمنية بأن إسرائيل تنجح بذلك في تقريب السلام. ولكن، كما قال الترمان، “من يسمحون للزائف بالتوجه إلى ميدان المنافسة، يوقعون فيه الهزيمة”.
الرئيس ترامب، ووزير الخارجية بومبيو، ورئيس الوزراء نتنياهو، جديرون بالتقدير على عملهم الثابت لإقامة السلام على أسس الحقيقة.
بقلم: تاليا آينهورن، بروفيسورة في جامعة أرئيل وعضو الأكاديمية الدولية للقانون المقارن
