أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عزم حكومته على تطبيق قانون يقضي يخصم رواتب منفذي العمليات ضد إسرائيل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو خلال جلسة حكومية أسبوعية، اليوم الأحد، أنه سيعقد، الأحد المقبل، اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، سيبحث إقرار اقتطاع رواتب “الإرهابيين” من العائدات الضريبية التي تحوّل للسلطة الفلسطينية.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “سأعقد جلسة للكابينت يوم الأحد القادم وسنمرر القرار المطلوب لخصم تلك الأموال. سيتم خصمها في بداية الأسبوع المقبل، فلا يشكك أحد بذلك”، مضيفا: “اليد الطولى لإسرائيل تصل كل من يمس بنا وسنقوم بمحاسبته”.
وجاءت تصريحات نتنياهو تعقيبا على حادث قتل المستوطنة أوري إنسباخر، في القدس، مساء الخميس الماضي، الذي اتهمت إسرائيل بارتكابه الفلسطيني عرفات الرفاعية (28 عاما) من الخليل.
وصادق البرلمان الإسرائيلي، في يوليو 2018، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات “الإرهابيين” الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
ووفقا للقانون، يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلاتهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها السلطات الإسرائيلية، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح الكابينت الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا ثبت أن السلطة لم تقم بتحويل المخصصات لعائلات منفذي العمليات.
ويلزم القانون وزارة الأمن بتقديم تقارير مالية للكابينت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين والقتلى، وهو ما تطلق عليه السلطات الإسرائيلية “رواتب الإرهاب”.
