إسرائيل اليوم: كما حال شرقي القدس عام 1967: “لن ننتظر موافقة الدول على الضم.. وحياة الفلسطينيين لا تهمنا”
لا ينبغي أن يتقرر مصير بسط السيادة على غور الأردن وأجزاء من يهودا والسامرة بناء على الرد الفلسطيني أو الدول العربية أو الدول الأوروبية. ينبغي أن ينشأ القرار من نظرة إستراتيجية، إذا كانت في صالح دولة إسرائيل لمدى عشرات ومئات السنين، وليس كيف سيرد الآخرون غداة الخطوة.
إذا انتظرنا أن نتلقى موافقة الفلسطينيين والدول العربية والأوروبية، فهذا لن يحصل أبداً. أما عن تلك التخويفات باندلاع انتفاضة ثالثة وتعريض علاقاتنا مع الأردن وباقي العالم العربي للخطر، فلا ينبغي أن توهن أيادينا: فنحن أقوياء بما يكفي كي نعالج عنف الفلسطينيين، بحيث يضيع أجرهم بخسارتهم. وبالنسبة للأردن، فإن الملك يفهم على نحو ممتاز بأن لديه الكثير جداً مما يخسره أكثر مما يربحه من المس بالعلاقات مع إسرائيل (مثلاً، مسألة المياه التي تحولها إسرائيل إلى الأردن وفقاً لاتفاق جونستون في 1955.
بتأخير 53 سنة بالضبط، منذ يونيو 1967، بعد النصر اللامع في حرب الأيام الستة، نحن ملزمون ببسط السيادة على غور الأردن، كي نرى بالأفعال بأننا لن ننسحب أبداً من هناك، وأن الزمن يعمل في صالحنا، وفي الوقت نفسه، يعمل في طالح الفلسطينيين. لا ينبغي أن نفوت الفرصة، إذ ليس مؤكداً أن تعود في أي مرة من المرات. لأن هذا لن يحدث بدون دعم الإدارة الأمريكية، وليس مضموناً أن تجتمع مرة أخرى هذه الملابسات النادرة من تأييد الإدارة الأمريكية للخطوة، وضعف الدول العربية، وضعف أوروبا.
لا يهم ما يكون عليه الشكل النهائي لحياة الفلسطينيين في يهودا والسامرة – دولة مجردة، نصف دولة، حكم ذاتي، وغيره. نحن ملزمون بالسيطرة على غور الأردن لنحمي حدودنا الشرقية، سواء من ناحية عسكرية أم من ناحية ديمغرافية. واهم وغير واقعي ذلك الذي يعتقد أنه يمكن منع دخول السلاح الذي يهدد دولة إسرائيل إلى يهودا والسامرة ومنع تغييرات ديمغرافية محملة بالمصيبة للدولة دون السيطرة على غور الأردن.
وبالنسبة لبسط السيادة على يهودا والسامرة: حان الوقت لأن نقرر ما الذي سنفعله مع استيطان أكثر من نصف مليون يهودي يسكنون هناك استناداً إلى قرارات كل حكومات إسرائيل. يدور الحديث عن بلاد أبائنا وأجدادنا. بلاد نشأ فيها شعب إسرائيل وثقافته. وعليه، يجب أن تبسط السيادة هناك أيضاً، على الأقل على ما يسمى الكتل الاستيطانية. ويجب الإعلان بأن هذا لا يعني أننا تخلينا، لا سمح الله، عن باقي الأرض. مثلما حصل عندما قررنا السيادة على القدس الشرقية في 1967، لم نقل إننا تنازلنا عن كل ما تبقى.
إن استراتيجية دافيد بن غوريون للموافقة على كل اقتراح يمنح سيادة لليهود على أجزاء من بلاد إسرائيل، مهما كانت صغيرة (حتى بن غوريون وافق على توصيات لجنة بيل في 1937، التي لم تمنح اليهود سيطرة إلا على 17 في المئة من مساحة بلاد إسرائيل الغربية، وعلى 4 في المئة فقط من المساحة التي خصصها مؤتمر سان ريمو للوطن القومي للشعب اليهودي)، هي إستراتيجية تثبت نفسها.
نحن ملزمون ببسط السيادة للأجيال القادمة من شعب إسرائيل. ليس لنا الحق في التردد!
