طالب عضو مجلس النواب الأمريكي دوج لامبورن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات شخصية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الوطنية بحسب ما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن لامبورن، وجه رسالة إلى ترامب يشير فيها إلى أنه على الرغم من الانتقادات الدولية، فإن أبو مازن رفض التوقف عن دفع الرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.
وتابع: “على مدار سنوات، عشرات آلاف المخربين المسجونين، وعائلات المخربين الذين قتلوا في عمليات هجومية، يحصلون على آلاف الدولارات شهرياً، والمبلغ الذي يدفع شهرياً مقابل عمليات القتل الجماعي ضد الإسرائيليين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال يصل لـ3500 دولار”، وفع أقواله.
على هذه الخلفية، كتب عضو الكونجرس إلى ترامب أنه يجب فرض “عقوبات شخصية رادعة” على المسؤولين الفلسطينيين الآخرين الذين ينفذون تلك السياسة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن من يقف وراء دعم هذه المبادرة لعضو الكونجرس الأمريكي، مركز “نظرة على الإعلام الفلسطيني” و”منتدى الشرق الأوسط- إسرائيل” برئاسة دانييل فايس، وهو تنظيم صهيوني يعمل على رصد انتقادات توجه ضد الاحتلال والسعي لمحاربتها بجريرة “اللاسامية” وغيرها.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للمنتدى نيف درومي أنه “على الرغم من وجود من يرون السلطة الفلسطينية كشريك، من المهم الإشارة إلى أن الحديث يدور عن هيئة تدعم الإرهاب بوجهين”.
الخارجية الفرنسية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن وزير الخارجية جان إيف لودريان اجتمع مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في باريس لمناقشة “الانخراط سوياً” للاتحاد الأوروبي والدول العربية، في ضوء ما وصفته بـ”مخاطر” مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقعّت بريطانيا ولجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على رسالة “الإجراء الثاني”، وهو إجراء احتجاجي بلغة دبلوماسية، ويأتي ذلك بعد الرسالة الأولى حول الموضوع وقدمت في شه مايو إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على مخطط الضمّ.
وكان تلك الدول قد أكدت في الرسالة معارضتها لاستمرار الخطط الإسرائيلية لبناء المستوطنات خارج الخط الأخضر في منطقة القدس المحتلة وتم التوقيع على الرسالة المقدمة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعرب الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والدانمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد، عن “قلقهم” بشأن استمرار البناء في منطقة “جفعات هاماتوس” أو “تلة الطائرة” في منطقة “إيه 1”. وأشاروا في الرسالة إلى أن “أي بناء جديد لمستوطنة في هذه المنطقة، من الناحية الإستراتيجية، سيكون له تأثير مدمر على الدولة الفلسطينية المجاورة، وسيعيق بشدة إمكانية حل الدولتين من خلال المفاوضات.
حنان عشراوي: المجتمع الدولي فشل في مساءلة إسرائيل
من جهتها رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، برسالة الاحتجاج الأوروبيةـ وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على ارض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الموقعة على الرسالة.
ولفتت عشراوي الى أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان عدم إفلاتها من العقاب وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة التي شجعتها على مواصلة ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: “لقد تمكنت دولة الاحتلال من تكثيف جهودها لترسيخ “إسرائيل الكبرى” على أرض فلسطين التاريخية، مستندة إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وضمانها عدم خروج حكومات العالم من اطار الإدانات اللفظية إلى العمل الفعلي والجاد”.
فصل القدس عن الضفة
وأشارت عشراوي إلى أن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة سيؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع “القدس الكبرى” وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.
وتابعت: “تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل منهجي وفعلي على الأرض رغم الرفض الدولي الذي فشل في لجمها، وذلك من خلال ترسيخ سياسات الحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز عبر تكثيف عمليات هدم المنازل والمداهمات والاعتقالات وسرقة الأراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق مبنية على تشريد الآلاف من الفلسطينيين آخرها موافقة بلدية الاحتلال على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيسوية على مساحة 90 دونم.
وأكدت في ختام بيانها على أن الاستمرار في تمكين دولة الاحتلال ومنحها الحصانة والاستثنائية يؤدي إلى إطلاق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني الأعزل ومضيها قدما في عدوانها على المجتمع الدولي ومنظومته القانونية.
