قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينيا منهم 48 طفلا وأربع نساء خلال شهر مارس الماضي.
وأضافت مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في بيان مشترك: “واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا”.
وأوضح البيان أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنا.
وقال البيان: “بذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2020، قرابة 5000 أسير”.
وأضاف: “منهم 41 أسيرة و180 طفلا، ووصل عدد الأسرى الإداريين لما يقارب 430”.
وجاء في البيان أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي بلغ 92 أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانياً قديما يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تترواح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للأسير.
واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات منها وقف زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون، وكذلك وقف زيارة المحامين بسبب فيروس كورونا.
وقال البيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: “تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كوفيد-19 المُستجد”.
وأضاف البيان: “يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى”.
وأشار إلى “الاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، مما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين”.
وجددت المؤسسات في بيانها “مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والأسرى الإداريين”.
ودعت إلى “ضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم” ووجهت “دعوة أخرى للصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم”.
وطالبت “بالضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين”.
