انضمت إسبانيا، إحدى كبار مصدري الأسلحة لتركيا، الثلاثاء، إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة على خلفية عمليتها في شمال شرق سوريا.
وطلبت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من تركيا “وقف هذه العملية العسكرية”، قائلة إنها “تعرض استقرار المنطقة للخطر” وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان “بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في العملية في سوريا”.
وأضاف البيان “يجب الرد على المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحلها بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري”.
وكانت إسبانيا خامس أكبر مزود للسلاح لتركيا بين 2008 و2018 بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام.
وأثار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ الاسبوع الماضي، إدانات دولية.
واتخذت دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، خطوة مماثلة.
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه أصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين.
وأوضح ترامب في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا.
وأضاف أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة.
وتابع “أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر”.
