أيدت محكمة النقض اليوم السبت، إدراج 20 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وتم ضم 20 متهما جديدا إلى قائمة الكيانات الإرهابية بتأييد من محكمة النقض، مضيفا “من بين المتهمين 4 سيدات”.
ويأتي قرار الإدراج بناء على ما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة، وما أكدته الوقائع التي جاءت خلال التحقيق مع المتهمين.
ويرتكز الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.
كما يرتكز على ما تنص عليه المادة “1/237” من الدستور، بشأن “التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات”.
