اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية، الخميس، بإرساء “أجواء خوف مروّعة”، بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، مشيرة إلى أن أنقرة قامت بتفكيك المجتمع المدني وقضت على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد التقرير، الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن “أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي، في حين تستمر الحكومة في استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة”، وفق “فرانس برس”.
وأعلنت حالة الطوارئ في يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب، التي قام بها عسكريون معارضون، وجُددت منذ ذلك الحين 7 مرات.
وأجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم.
وتوسعت عمليات التطهير لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة وأساتذة وصحفيين.
وأشارت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، غوري فان غوليك، في بيان إلى أن “السلطات التركية قامت عمدا ومنهجيا بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق المنظمات في ظل أجواء خوف خانقة”.
وبحسب المنظمة، جرى إغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية.
وتتهم أنقرة ،الداعية فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة، لكن الأخير ينفي أي صلته له بالأمر.
وأكدت المنظمة في بيانها أن “القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الضروري في تركيا ويُغرق قسما كبيرا من المجتمع في حالة خوف مستمرة”.
ويقدم التقرير العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا، تانر كيليتش، الموقوف منذ يونيو 2017 ورجل الأعمال الناشط في المجال الإنساني، عثمان كفالا، المعتقل منذ أكتوبر الماضي، وهما متهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيانه.
وتعتبر المنظمة أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان “جرى القضاء عليه”، بسبب التدابير المتخذة إثر حالة الطوارئ.
