إدارة ترامب تستعد لإعلان تغيير سياستها للأونروا مع استمرار كوشنر لابتزاز الفلسطينيين

من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تغيير هائل في السياسة المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وفق تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية، يوم السبت الماضي أن التقرير المزمع أن تنشره الإدارة في أوائل شهر سبتمبر/أيلول سوف يحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين المعترف بهم عند نصف مليون لاجئ، أي نحو عشر العدد الحالي الذي تقرره الأمم المتحدة.

تأسست وكالة الأونروا عام 1949 بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، التي أجبرت 700 ألف فلسطيني على ترك بلادهم والفرار. وتساعد الوكالة نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وهو عدد يتضمن أبناء وأحفاد هؤلاء النازحين جراء العمليات العسكرية.

وذكرت القناة الإسرائيلية، وهي شركة إسرائيلية تذيع برامج الأخبار اليومية على القناة  الثانية الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة سوف تعلن عن عدم قبولها التعريف الذي تمنحه وكالة الأونروا للاجئ الفلسطيني، والذي ينص على انتقال حقوق اللاجئين من جيل إلى آخر.

وذكرت القناة الإسرائيلية أيضاً أن واشنطن تعتزم تجميد تمويل الأونروا في الضفة الغربية، ومطالبة إسرائيل بدراسة الحد من أنشطتها.

قامت الولايات المتحدة، وهي أكبر دولة مانحة لوكالة الأونروا، بتحويل 364 مليون دولار إلى الوكالة عام 2017.

وذُكر في وقت سابق من هذا الشهر أن غاريد كوشنر، صهر ترمب وكبير مستشاريه، قد مارس ضغوطاً على الأردن من أجل تجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين ومقيمين بالأردن من حقوقهم كلاجئين.

ووفقاً لأحد التقارير الصادرة عن مجلة فورين بوليسي الأميركية، فقد أثار كوشنر القضية مع مسؤولين أردنيين خلال زيارته للمنطقة في شهر يونيو/حزيران.

وفي أعقاب ذلك التقرير، ذكرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن خطوة كوشنر كانت جزءاً من الجهود الأوسع نطاقاً التي بذلها مع الإدارة الأميركية لوقف أنشطة وكالة الأونروا.

وقالت عشراوي: «ذكر كوشنر أنه ينبغي أن تتم إعادة التوطين في البلدان المضيفة، وتستطيع تلك الحكومات أن تقوم بمهمة وكالة الأونروا».

وفي يناير/تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تقتطع 65 مليون دولار من مبلغ 125 مليون دولار الذي كانت تعتزم منحه لوكالة الأونروا، التي يتم تمويلها بالكامل من خلال مساهمات طوعية من قبَل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما في ذلك مساهمات الولايات المتحدة.

«ابتزاز رخيص»

يأتي تقرير السبت في أعقاب إعلان الجمعة عن اعتزام إدارة ترمب خصم أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن القرار، الذي تم اتخاذه بناء على توجيهات الرئيس يأتي بعد مراجعة برامج المساعدات المقدمة إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: «سوف يتم توجيه التمويل حالياً إلى مشروعات أخرى تحظى بالأولوية في أماكن أخرى».

وذكر الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن تلك الخطوة ترقى إلى كونها «اعترافاً بالنوايا الحقيقية وراء سياسة المساعدات الأميركية المتمثلة في التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى».

وقال إن المعونة الأميركية «ليست منحة لشعبنا، بل واجباً يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عنه من أجل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومنع تطور الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني».

وأضاف عريقات أنه من خلال خفض المعونة المقدمة إلى الفلسطينيين، تؤكد الولايات المتحدة «من جديد تجاهلها لالتزاماتها الدولية».

واتهمت عشراوي الولايات المتحدة باستخدام «الابتزاز الرخيص كأداة سياسية».

وقالت: «لن يتم ترهيب الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ولن يخضعوا للقهر. إن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع».

ذكرت وزارة الخارجية أن سيطرة «حماس» على قطاع غزة هي ما يبرر قيامها بإعادة تخصيص تلك المبالغ.

ومن المؤكد أن يؤدي القرار إلى تفاقم حجم الأزمة الإنسانية في غزة. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ويعانون الكثير من المتاعب الاقتصادية.