أفادت تقارير بأن المسافرين خلفوا وراءهم ما يقرب من مليون دولار عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات الأمريكية، خلال العام الماضى، بما فى ذلك نحو 19 ألف دولار بالعملة الأجنبية، وأشار تقرير لإدارة أمن النقل، إلى أن المسافرين فقدوا 926 ألف دولار فى 75 مطارا فى العام الذى انتهى فى سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة “بيتسبرج تريبيون-ريفيو”.
ويقول المنظمون الفيدراليون، إن الكثير من الأموال المفقودة جاءت من أشخاص يفرغون جيوبهم لإجراء عمليات الفحص الأمنى، وأضافت الصحيفة – حسب ما نقلته شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية – أن أكبر المبالغ فقدت فى مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو وميامى ولاس فيجاس ودالاس، أما فى مطار بيتسبرج الدولى، حيث مقر الصحيفة، فقد المسافرون مبلغ 5000 دولار.
مسافرون فى مطار أمريكى
وفى هذا الصدد، تقترح إدارة أمن النقل وضع النقود فى حقائب يد، وتذكر المسافرين الذين فقدوا أموالا أنه يمكنهم الاتصال بمكتب المفقودات التابع لإدارة أمن النقل فى المطار.
وعلى جانب آخر، يشار إلى أن كانت قد كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نهاية شهر يوليو الماضة، عن تحقيقات يجريها الكونجرس فى تسريح العاملين داخل الشركات رغم حصولها على إعانات حكومية مخصصة فى المقام الأول للحفاظ على بقاء العاملين.
وبدأ حينها النواب الديمقراطيون بالكونجرس تحقيقا فيما إذا كانت أربعة من شركات أمريكية عاملة فى مجال الملاحة الجوية قد انتهكت القانون بتسريح الآلاف من العاملين بها، على الرغم من حصولها على ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية لإبقائهم فى عملهم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، وجد تحليلا للجنة فرعية بمجلس النواب حول أزمة كورونا أن أكثر من 500 مليون دولار من التمويلات الفيدرالية ذهبت لأربع شركات التى قامت بتسريح أكثر من 7500 عامل.
كما أرسل النواب خطابات للشركات بينها ثلاثة تقدم خدمات التموين لشركات الطيران وهى فلاينج فود إير وسويس بورت وديت حورمت، والرابعة وهى G2 Secure Staff تقدم خدمات للمطارات منها التعامل مع الأمتعة وتقديم مساعدات الكراسى المتحركة وفحص ما قبل السفر، بحسب موقعها.
وكتب النواب يقولون، إن “الكونجرس أنشأ هذا البرنامج من أجل الحفاظ على وظائف الطيران بتقديم المساعدة للشركة لإبقاء العاملين ومنحهم أجورهم”، وأشار إلى أن تقديم أموال مساعدة للشركات التى قامت بعمليات تسريح جماعى ليس فقط يتعارض مع نوايا الكونجرس ولكن يهدر أيضا أموال دافعى الضرائب بتغطية تكلفة أجور الموظفين تم تسريحهم بالفعل.
وطلب النواب من الشركات تقديم معلومات عن تعاملاتها مع وزارة الخزانة، التى تدير البرنامج بما فى ذلك ما إذا كان مسئولو الشركة قد أبلغوا الحكومة بشأن عمليات التسريح التى حدثت بين فترة تقديم طلب المساعدة وموعد الموافقة عليها، وأشار مسئولو الخزانة إلى أن القانون لا يطلب من الشركات إعادة توظيف من قاموا بتسريحهم قبل التوقيع على الاتفاق.
