قررت النيابة العسكرية في مصر إحالة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة العسكرية، وحددت المحكمة 16 أبريل المقبل كأولى جلسات المحاكمة.
ويأتي قرار النيابة على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنغتون بوست” النسخة العربية، التي قال فيها إن رئيس الأركان السابق للجيش سامي عنان يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
يُذكر أن عنان نفى امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار.
وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا بشأن تصريحات جنينة، قالت فيه إن التصريحات تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وكان عنان قد اختار جنينه نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والتي أجريت في شهر مارس/آذار الماضي وفاز فيها الرئيس السيسي بنسبة 97 في المئة من إجمالي الأصوات.
وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.
