أعلن المدير التنفيذي للقوات المسلحة الإثيوبية، عبد الرحمن إسماعيل، أنه ستجري عملية تغيير الزي العسكري في التصميم واللون لأعضاء قوات الدفاع الإثيوبية.
وذكر أن تغيير التصميم واللون يساعد في تخفيف العمليات الإجرامية التي تنفذ بارتداء الزي العسكري، وصرح لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن الزي الجديد مميز من حيث الجودة في اللون والتصميم.
وقال إن المؤسسة الوزارية لها السلطة لإنتاج وشراء الزي، مضيفا أنه تم اكتساب الخبرة من مختلف البلدان في هذا الصدد.
ومن جانبه قال مسؤول مركز البحوث القائد تشوم غمتشو: “بالرغم من أن ارتداء الزي العسكري يخص العسكريين فقط، إلا أنه لم تكن هناك مراقبة مشددة حتى لا يرتديه أحد من المواطنين”.
وشدد على ضرورة إزالة الزي الذي تم تغييره حتى لا يرتديه أحد يشوه سمعة القوات المسلحة.
وأشار إلى أن تغيير هذا الزي يساعد في حل مثل هذه المشاكل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يستخدمون الزي في تنفيذ الأعمال الإجرامية.
ودعا المواطنين إلى الوقوف بجانب الحكومة، وأن يدركوا أن الزي العسكري للعسكريين فقط ولا ينبغي لغيرهم ارتداؤه.
وكانت وسائل إعلام تابعة للدولة اعلنت يوم الثلاثاء أن إثيوبيا أصدرت عفوا عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الستة الماضية كانوا قد اتهموا أو أدينوا بالخيانة أو الإرهاب.
وكانت الحكومة السابقة قالت إن نحو 30 ألف شخص منهم طلاب وزعماء معارضون وصحفيون ومدونون اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في عام 2015.
وبعد تولي الإصلاحي أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل/ نيسان بدأ في نزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة وعرض عفوا على مدى ستة أشهر لمن احتجزوا بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي يقول منتقدون إنه يجرم المعارضين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا)، نقلا عن بيان من مكتب المدعي العام “13200 شخص في الإجمال حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء”.
وبالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين أعاد البرلمان في يونيو حزيران صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين هما جبهة تحرير أورومو والجبهة الوطنية لتحرير أوجادين وإلى حركة (جينبوت 7) المعارضة في المنفى والتي كانت جميعها تعتبر في السابق جماعات إرهابية.
وتجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
