أزاحت إثيوبيا، الإثنين ، شركة المعادن والهندسة «ميتيك» التي تديرها الدولة، من مشروع سد النهضة البالغة تكلفته 4 مليارات دولار على نهر النيل بسبب عدة تأخيرات في استكمال المشروع.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الحكومة ألغت العقد مع «ميتيك»، التي يديرها الجيش الإثيوبي، وستعطيه إلى شركة أخرى.
وشركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الرئيسي في مشروع بناء السد.
وكانت «ميتيك» متعاقدة على القطاعات المعدنية الخاصة بالمكونات الكهروميكانيكية والهيدروليكية في المشروع.
إدارة فاشلة للمشروع
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد ذكرت أن رئيس الوزراء آبي أحمد عقد، السبت الماضي، مؤتمراً صحافياً حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وشارك فيه عدد من الصحافيين المحليين والأجانب.
وقال رئيس الوزراء إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في 5 سنوات لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، خاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية).
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة وإدارتها لم تكن عندها خبرة ولا معرفة بالعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة، وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد مجيئه إلى السلطة أسس لجنة لمتابعة سير العمل في السد، وتشير تقارير اللجنة إلى أن شركة ميتيك لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب.
وذكر رئيس الوزراء أن شركة ساليني الايطالية سألت الحكومة التعويضات المالية بسبب تأخر شركة ميتيك للانتهاء من المشروع بالوقت المحدد له.
وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء إن مدير مشروع سد النهضة المهندس سميو بقل كان يخدم وطنه وضحَّى بروحه لأجل الوطن، وإن إجراءات التحقيق حول القاتل تجري على قدم وساق.
مشروع قد لا يرى النور
من جهة أخرى، أورد موقع «the reporter» الإثيوبي أن آبي أحمد قال إنه زار مشروع سد النهضة منذ شهرين ورصد تأخراً في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.
وأشار رئيس الوزراء قائلاً: «لقد سلمنا سداً مائياً معقداً لشعب لم يرَ سداً في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي قد لا يرى المشروع النور في أي يوم».
وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب.
