قالت شركة “أير بي إن بي” إنها سوف تحذف من قوائمها المنازل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبررت الشركة الأمريكية قرارها بأن هذه المستوطنات في “قلب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
ورحب الفلسطينيون بالخطوة، بينما وصفتها إسرائيل بأنها “مشينة” وهددت باتخاذ إجراءات قانونية.
والمستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تجادل إسرائيل بشأنه.
وتعرضت “أير بي إن بي” في السابق لانتقادات من مسؤولين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لإدراجها إعلانات عن منازل للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وجاء في بيان للشركة أن “القانون الأمريكي يسمح للشركات مثل أير بي إن بي بأن تمارس عملها في هذه المناطق”.
وأضاف البيان “في الوقت نفسه، أكد كثيرون في المجتمع الدولي أن الشركات لا ينبغي لها أن تمارس عملها في مثل هذه المناطق لأنهم على قناعة بأن الشركات لا ينبغي أن تحقق أرباحا على أراضي شُرد أهلها”.
وذكر البيان أنه بعد إجراء تقييم “انتهينا إلى أنه ينبغي أن نحذف من قوائمنا المنازل بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
يعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعيةوقال صائب عريقات، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه “كان من الضروري لأير بي إن بي أن تتخذ موقف القانون الدولي بأن إسرائيل هي القوة المحتلة وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، غير قانونية وتشكل جريمة حرب”.
من جهته، وصف ياريف ليفين، وزير السياحة الإسرائيلي، قرار أير بي إن بي بأنه “الأكثر دنائة بين جهود المقاطعة”.
واتهم “مجلس يشع”، الذي يمثل المستوطنين الإسرائليين، أير بي إن بي بأنها أصبحت “موقعا سياسيا”، واصفا القرار بأنه “إما نتيجة ممارسات معادية للسامية أو ممارسات أخرى لدعم الإرهاب أو لكليهما”.
وجاء الإعلان عن هذا القرار قبل يوم واحد من الموعد المقرر لنشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا عن أعمال إير بي إن بي في المستوطنات.
وأشادت المنظمة الحقوقية الدولية بالشركة عبر حسابها بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، واصفة إياه بأنه “تطور مهم”.
