نشر موقع “أويل برايس” مقالا للباحثة تسفيتانا براسكوفا عن إستراتيجية السعودية الجديدة في رفع سعر النفط، جاء فيه أن المملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تقوم وعلى ومدى العامين الماضيين بتخفيف إنتاجها وصادرتها حسب اتفاقية أوبك، الأمر الذي يحاول من خلاله أكبر عضو في الكارتل القيادة بالمثال. وتقول الكاتبة إن السعوديين أبقوا على مستويات التصدير منخفضة هذا العام، تحت 7 ملايين برميل في اليوم لمنع تخمة في السوق النفطي تؤثر في أسعار النفط مرة أخرى.
ومع تخفيض مستويات التصدير قامت السعودية بتحويل مسار النفط الخام، وزادت مستوياته إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، وهي الصين، وخفضت شحناته إلى الولايات المتحدة. ويبدو أن السعودية تريد من خلال تحويل مسار النفط صيد عصفورين بحجر واحد: الأول هو تخفيض الصادرات النفطية إلى السوق الشفاف وهو الولايات المتحدة، وبالتالي رفع أسعاره كما يأمل السعوديون. أما الهدف الثاني فهو تعزيز تصدير النفط إلى الصين التي لا تعد أكبر مستورد في العالم فقط، بل من أكثر الأسواق غموضا عندما يتعلق الأمر بعمليات جرد كمياته.
وتعتمد منظمة أوبك ومنظمة إدارة معلومات الطاقة والمشاركين في السوق على الولايات المتحدة وتقارير المنظمة الاقتصادية والتعاون في تقديم البيانات حول سوق النفط، ولكنها لا تستطيع الاعتماد على الصين لتقديم جردة بيانات.
وتقوم السعودية بتجفيف السوق الشفاف في وقت تقوم فيه بالسيطرة على حصة كبيرة من السوق في الصين، وتستفيد من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لزيادة مبيعات النفط السعودي لأكبر مستورد للنفط في العالم. وترى الكاتبة أن التحول في صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة والصين هو نتيجة تحولات بنيوية مثل زيادة إنتاج النفط الأمريكي محليا وقلة التصدير للخارج والطلب الصيني المتزايد على النفط. وبدا واضحا في الأشهر الماضية أن صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة قد انخفضت بشكل كبير.
وبحسب التقييم الأسبوعي لمنظمة هي إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يظهر أن الاستيراد من السعودية إلى الولايات المتحدة هو في أدنى مستوياته منذ عام 2010. وانخفض الاستيراد الأمريكي من السعودية في تموز/يوليو 2019 بنسبة 62% من آب/أغسطس 2018 إلى 262.053 برميلا في اليوم وذلك حسب معلومات من “تانكر تراكر دوت كوم” وذكرتها شبكة “سي أن بي سي”.
وفي الوقت نفسه، قدرت “تانكر تراكر دوت كوم” صادرات السعودية إلى الصين إلى ما فوق 1.8 مليون برميل، أي ضعف الصادرات إلى الصين في آب/أغسطس 2018. والتقدير هو أقل من 1.89 مليون برميل في اليوم استوردتها الصين في حزيران/يونيو الذي ارتفع بنسبة 64% في أيار/مايو، وحطم الرقم الذي سجل في آذار/مارس هذا العام. وفي الوقت الذي خفضت فيه السعودية صادراتها إلى الولاايت المتحدة فهي تنظر إلى الشرق على أمل أن تبني علاقات طويلة الأمد مع السوق الآسيوي المهم، المتوقع أن يزداد فيه الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة.
ففي بداية العام الحالي، وقعت شركة أرامكو على تعاون تجاري بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مصفاة نفط ومجمع للبتروكيماويات في الصين، الذي سيتم تزويده بالنفط الذي تصدره السعودية. وهو واحد من العقود التي وقعتها أرامكو في الفترة القريبة مع الصين والهند للحصول على حصة في خطة التصدير إلى السوق النفطي الآسيوي. وليس غريبا أن تقوم السعودية بالاستفادة من منافستها اللدودة إيران والدخول إلى السوق الآسيوي وزيادة صادراتها إلى الصين.
ويأتي التحرك السعودي على حساب التصدير إلى الغرب والولايات المتحدة على المدى القصير. وبناء على حالة سوق النفط وأسعاره وكمياته في الدول التي تقوم بتقديم بيانات شفافة عنها، تريد السعودية التخلص من التخمة من خلال وضع الأسس لتقوية حصتها في السوق الآسيوي، خصوصا الصين.
