دعا أحمد رئيس الوزراء الجزائري المستقيل على وقع الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى “الاستجابة” لمطالب الشارع في “أقرب الآجال” لتجنيب البلاد أي انزلاق.
جاء ذلك في رسالة وجهها أويحي لمناضلي وكوادر حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل منصب أمينه العام .
وقال “مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح أويحي الذي يدعم بوتفليقة منذ وصوله الحكم العام 1999 أن حزبه يعتبر أنه “لا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر”.
ودعا إلى “قبول الجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية باعتبارها تنازلات يمكن أن تقنع اطياف الساحة السياسية لا سيما المعارضة”.
وقد أثار موقف أويحيى الكثير من الجدل والتعليقات الغاضبة والساخرة على مواقع التواصل.
وكان كثير من الجزائريين احتفلوا، بل تشفوا فيه بعد الإطاحة به، بالنظر إلى خطابه التهديدي والاستعلائي، قبل الإطاحة به، وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أطلق تهديدا للمحتجين على الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستمرارية النظام بسيناريو سوريا، وقال أويحيى في خطاب له، حينها ، بالبرلمان الجزائري “إنّ المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم”، في إشارة لإهداء متظاهرين ومتظاهرات لورود لللشرطة الجزائرية أثناء الاحتجاجات.
ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.
وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، الإثنين، إقالة حكومة أحمد اويحي وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها .
لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد” لحكم الرئيس الجزائري، و”التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”
